الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المبدع في شرح المقنع
- كتاب الطلاق
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- يملك الحر ثلاث تطليقات
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
292
[ ص: 291 ] باب
ما يختلف به عدد الطلاق
يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة ، والعبد اثنتين وإن كان تحته حرة ، وعنه : أن الطلاق بالنساء ، فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا ، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا فإذا قال : أنت الطلاق ، أو الطلاق لي لازم ، ونوى الثلاث - طلقت ثلاثا ، وإن لم ينو شيئا أو قال : أنت طالق ، ونوى الثلاث ، ففيه روايتان ، إحداهما : تطلق ثلاثا ، والأخرى : واحدة ، وإن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا - لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين .
ما يختلف به عدد الطلاق
يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة ، والعبد اثنتين وإن كان تحته حرة ، وعنه : أن الطلاق بالنساء ، فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا ، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا فإذا قال : أنت الطلاق ، أو الطلاق لي لازم ، ونوى الثلاث - طلقت ثلاثا ، وإن لم ينو شيئا أو قال : أنت طالق ، ونوى الثلاث ، ففيه روايتان ، إحداهما : تطلق ثلاثا ، والأخرى : واحدة ، وإن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا - لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين .
باب
ما يختلف به عدد الطلاق
( يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة ، والعبد اثنتين وإن كان تحته حرة ) وهذا مختار لعامة الأصحاب ، وهو قول عثمان ، وزيد ، وابن عباس ، لما روى أبو رزين قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : قوله تعالى : الطلاق مرتان [ البقرة : 229 ] فأين الثالثة ؛ قال : تسريح بإحسان رواه أبو داود ، وصححه ابن القطان ، وقال عمر : يطلق العبد تطليقتين . رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد ، وعن عائشة مرفوعا ، قال : طلاق العبد اثنتان رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ؛ ولأن الطلاق خالص حق الزوج ، وهو مما يختلف بالحرية والرق ، فكان اختلافه كعدد المنكوحات ، وظاهره : ولو طرأ رقه كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق ثنتين ، وقلنا : ينكح عبد حرة ، نكح هنا ، وله طلقة ، ذكره المؤلف ، وفي " الترغيب " وجهان ( وعنه : أن الطلاق بالنساء ، فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا ، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا ) هذا قول ابن مسعود ، وروي عن علي لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : طلاق الأمة طلقتان رواه أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي ؛ ولأن المرأة محل الطلاق ، فيعتبر بها كالعادة ، والأول أصح ، والجواب : عن حديث عائشة بأنه من رواية طاهر بن أسلم ، وهو منكر الحديث - قاله أبو داود ، مع أن الدارقطني أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعا ، قال : طلاق العبد اثنتان ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعا ، فملك ثلاث طلقات كما لو كان تحته حرة ، ولا خلاف في أن [ ص: 292 ] الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاثا ، والعبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان ، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا .
فرع : المعتق بعضه كحر ، وفي " الكافي " : كقن ، والمكاتب ، والمدبر ، والمعلق عتقه بصفة - كالقن .
( فإذا قال : أنت الطلاق ، أو الطلاق لي لازم ) أو الطلاق يلزمني ، أو علي الطلاق ، أو أنت طالق الطلاق ، أو يلزمني الطلاق ( ونوى الثلاث - طلقت ثلاثا ) ؛ لأن ذلك صريح في المنصوص ؛ لأنه لفظ بالطلاق ، وهو مستعمل في عرفهم ، قال الشاعر :
فرع : إذا كان له أكثر من امرأة ، وثم نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا [ ص: 293 ] عمل به ، وإلا وقع بالكل ، وقيل : بواحدة بقرعة ( أو قال : أنت طالق ونوى الثلاث ، ففيه روايتان ، إحداهما : تطلق ثلاثا ) اختارها جمع ؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، فوقع ، كقوله : أنت طالق ثلاثا ؛ ولأن طالق اسم فاعل ، وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل ، والمصدر يقع على القليل والكثير ( والأخرى واحدة ) وهي قول الحسن ، والثوري ، والأوزاعي ، واختارها أكثر المتقدمين ؛ لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا ولا بينونة ، فلم يقع به الثلاث ؛ ولأن " أنت طالق " إخبار عن صفة هي عليها ، فلم يتضمن العدد كقوله : حائض وطاهر ، والأولى أصح ، والفرق ظاهر ؛ لأنه لا يمكن تعددهما في حقها في آن واحد بخلاف الطلاق ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة ، فهي ثلاث بغير خلاف نعلمه ؛ لأن اللفظ صريح في الثلاث ، والنية لا تعارض الصريح ؛ لأنها أضعف .
( وإن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا - لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين ) وهو الأصح ؛ لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه ، فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية ، والثاني : يقع ثلاث ؛ لأنه نواها ؛ ولأنه يحتمل أنت طالق واحدة معها اثنتان ، قال في " المغني " و " الشرح " : وهذا فاسد ؛ لأن قوله معها اثنتان لا يؤديه معنى الواحدة ، ولا يحتمله ، فنيته فيه نية مجردة ، فلا تعمل ، كما لو نوى الطلاق من غير لفظ ، وفيه نظر .
فإن الواحدة إذا لم تحتمل ذلك فـ " أنت طالق " تحتمله - قاله ابن المنجا . فعلى الثاني : لو قال : أنت طالق ، وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه - فواحدة ، وعلى الأول يقع ثلاثا ؛ لوجود المفسر في الحياة ، قاله في " الترغيب " ، ولعل فائدة الخلاف تظهر في المدخول بها ، هل يرثها أم لا .
ما يختلف به عدد الطلاق
( يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة ، والعبد اثنتين وإن كان تحته حرة ) وهذا مختار لعامة الأصحاب ، وهو قول عثمان ، وزيد ، وابن عباس ، لما روى أبو رزين قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : قوله تعالى : الطلاق مرتان [ البقرة : 229 ] فأين الثالثة ؛ قال : تسريح بإحسان رواه أبو داود ، وصححه ابن القطان ، وقال عمر : يطلق العبد تطليقتين . رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد ، وعن عائشة مرفوعا ، قال : طلاق العبد اثنتان رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ؛ ولأن الطلاق خالص حق الزوج ، وهو مما يختلف بالحرية والرق ، فكان اختلافه كعدد المنكوحات ، وظاهره : ولو طرأ رقه كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق ثنتين ، وقلنا : ينكح عبد حرة ، نكح هنا ، وله طلقة ، ذكره المؤلف ، وفي " الترغيب " وجهان ( وعنه : أن الطلاق بالنساء ، فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا ، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا ) هذا قول ابن مسعود ، وروي عن علي لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : طلاق الأمة طلقتان رواه أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي ؛ ولأن المرأة محل الطلاق ، فيعتبر بها كالعادة ، والأول أصح ، والجواب : عن حديث عائشة بأنه من رواية طاهر بن أسلم ، وهو منكر الحديث - قاله أبو داود ، مع أن الدارقطني أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعا ، قال : طلاق العبد اثنتان ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعا ، فملك ثلاث طلقات كما لو كان تحته حرة ، ولا خلاف في أن [ ص: 292 ] الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاثا ، والعبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان ، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا .
فرع : المعتق بعضه كحر ، وفي " الكافي " : كقن ، والمكاتب ، والمدبر ، والمعلق عتقه بصفة - كالقن .
( فإذا قال : أنت الطلاق ، أو الطلاق لي لازم ) أو الطلاق يلزمني ، أو علي الطلاق ، أو أنت طالق الطلاق ، أو يلزمني الطلاق ( ونوى الثلاث - طلقت ثلاثا ) ؛ لأن ذلك صريح في المنصوص ؛ لأنه لفظ بالطلاق ، وهو مستعمل في عرفهم ، قال الشاعر :
أنوهت باسمي في العالمين وأفنيت عمري عاما فعاما فأنت الطلاق وأنت الطلاق
وأنت الطلاق ثلاثا تماما
فرع : إذا كان له أكثر من امرأة ، وثم نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا [ ص: 293 ] عمل به ، وإلا وقع بالكل ، وقيل : بواحدة بقرعة ( أو قال : أنت طالق ونوى الثلاث ، ففيه روايتان ، إحداهما : تطلق ثلاثا ) اختارها جمع ؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، فوقع ، كقوله : أنت طالق ثلاثا ؛ ولأن طالق اسم فاعل ، وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل ، والمصدر يقع على القليل والكثير ( والأخرى واحدة ) وهي قول الحسن ، والثوري ، والأوزاعي ، واختارها أكثر المتقدمين ؛ لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا ولا بينونة ، فلم يقع به الثلاث ؛ ولأن " أنت طالق " إخبار عن صفة هي عليها ، فلم يتضمن العدد كقوله : حائض وطاهر ، والأولى أصح ، والفرق ظاهر ؛ لأنه لا يمكن تعددهما في حقها في آن واحد بخلاف الطلاق ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة ، فهي ثلاث بغير خلاف نعلمه ؛ لأن اللفظ صريح في الثلاث ، والنية لا تعارض الصريح ؛ لأنها أضعف .
( وإن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا - لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين ) وهو الأصح ؛ لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه ، فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية ، والثاني : يقع ثلاث ؛ لأنه نواها ؛ ولأنه يحتمل أنت طالق واحدة معها اثنتان ، قال في " المغني " و " الشرح " : وهذا فاسد ؛ لأن قوله معها اثنتان لا يؤديه معنى الواحدة ، ولا يحتمله ، فنيته فيه نية مجردة ، فلا تعمل ، كما لو نوى الطلاق من غير لفظ ، وفيه نظر .
فإن الواحدة إذا لم تحتمل ذلك فـ " أنت طالق " تحتمله - قاله ابن المنجا . فعلى الثاني : لو قال : أنت طالق ، وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه - فواحدة ، وعلى الأول يقع ثلاثا ؛ لوجود المفسر في الحياة ، قاله في " الترغيب " ، ولعل فائدة الخلاف تظهر في المدخول بها ، هل يرثها أم لا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
