وأسماء الله تعالى قسمان ، أحدهما : ما لا يسمى به غيره ، نحو : والله ، والقديم الأزلي ، والأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ، وخالق الخلق ، ورازق العالمين ، فهذا القسم به يمين بكل حال . والثاني : ما يسمى به غيره ، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى ، كالرحمن ، والرحيم ، والعظيم ، والقادر ، والرب ، والمولى ، والرازق ، ونحوه ، فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو أطلق ، فهو يمين ، وإن نوى غيره ليس بيمين . وأما ما لا يعد من أسمائه ، كالشيء والموجود ، فإن لم ينو به الله تعالى لم يكن يمينا ، وإن نواه كان يمينا ، وقال القاضي : لا يكون يمينا .
( وأسماء الله تعالى قسمان ، أحدهما : ما لا يسمى به غيره ، نحو : والله ، والقديم الأزلي ، والأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ، وخالق الخلق ، ورازق العالمين ) وكذا رب العالمين ، ومالك يوم الدين ، ورب السماوات والأرض ( فهذا القسم به يمين بكل حال ) نوى به اليمين أو لا ، لأن اليمين بذلك صريح في مقصوده ، فلم يفتقر إلى نية كصريح الطلاق ونحوه .
( والثاني : ما يسمى به غيره ، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى ، كالرحمن ، والرحيم ، والعظيم ، والقادر ، والرب ، والمولى ، والرازق ، ونحوه ، فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو أطلق ، فهو يمين ) لأنه بإطلاقه ينصرف إليه ( وإن نوى غيره فليس بيمين ) لأنه يستعمل في غيره ، قال الله تعالى : ارجع إلى ربك [ يوسف : 50 ] [ ص: 255 ] و اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه ] يوسف : 42 [ فارزقوهم منه ] النساء : 8 [ 30 بالمؤمنين رءوف رحيم ] التوبة : 128 [ ومثل رحمان اليمامة ، ورجل رحيم ، والمولى المعتق ، والقادر باكتسابه ، والعالم في البلد ، ورازق الجند ، لأنه لما أراد به غيره لم يبق يمينا ، لعدم تناوله لما يوجب القسم ، وفي المغني والكافي : إن الرحمن من القسم الأول ، قال في الشرح : وهو أولى ، لأن ذلك إنما يسمى به غير الله مضافا لقولهم في مسيلمة : رحمان اليمامة ، والذي ذكره المؤلف هنا أورده السامري وابن حمدان مذهبا ، وذكر القاضي في الخلاف والتعليق : أنه إذا قال : والرب ، والخالق ، والرازق ، لا فعلت كذا ، وأطلق ، ولم ينو اليمين ، أنه يخرج على روايتي : أقسم ، وقيل : يمين مطلقا ، وقاله طلحة العاقولي ( وأما ما لا يعد من أسمائه ) ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله ( كالشيء ، والموجود ) والحي ، والعالم ، والمؤمن ، والكريم ( فإن لم ينو به الله تعالى لم يكن يمينا ) لأن الحلف الذي تجب به الكفارة لم يقصد ، ولا اللفظ ظاهر في إرادته ، فوجب ألا يترتب عليه ما يترتب على الحلف بالله تعالى ( وإن نواه كان يمينا ) على المذهب لأنه يصح أن يقسم بشيء يصح أن يراد به الله تعالى قاصدا به الحلف ، فكان يمينا مكفرة ، كالملك ، والقادر ( وقال القاضي : لا يكون يمينا ) أيضا ، لأن اليمين بحرمة الاسم - فمع الاشتراك لا تكون له حرمة - والنية المجردة بها اليمين ، وجوابه : أنه أقسم باسم الله تعالى قاصدا الحلف به ، فكان يمينا ، وما انعقدت بالنية المجردة ، وإنما انعقدت بالاسم المحتمل المراد به اسم الله تعالى ، فإن النية تصرف اللفظ إلى [ ص: 256 ] بعض محتملاته ، فيصير كالمصرح به كالكنايات .