فصل

( فإن عدم ذلك ) أي : النية والسبب ( رجع إلى التعيين ) كذا في الكافي والوجيز ، وصححه في المحرر والرعاية ، لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى ، لأنه ينفي الإبهام بالكلية ، بخلاف الاسم ، ولهذا لو شهد عدلان على عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه ، بخلاف ما لو شهد على مسمى باسم ، لم يجب حتى يثبت أنه المسمى بذلك ، وكذا يقدم التعيين على الصفة والإضافة ، وقيل : تقدم الصفة عليه ( فإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه ، فدخلها وقد صارت فضاء ، أو حماما ، أو مسجدا ، أو باعها فلان ) لأن التعيين يقتضي الحنث ، وزوال الاسم ينفيه ، والتعيين راجح على الاسم ( أو لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه ) لما ذكرنا ( أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا ، أو امرأة فلان ، أو صديقه فلانا ، أو غلامه سعدا ، فطلقت الزوجة ، وزالت الصداقة ، وعتق العبد ، وكلمهم ) لأن الإضافة فيها تقتضي وصف [ ص: 289 ] المحلوف على عدم كلامه بالزوجية والصداقة ، أو كونه غلاما ، والصفة كالاسم ، بل أضعف ، فإذا غلب التعيين على الاسم ، فلأن يغلب على الصفة أولى ( أو لا أكلت لحم هذا الحمل ، فصار كبشا ، أو لا أكلت هذا الرطب ، فصار تمرا أو دبسا أو خلا ) لأنه كسكنى الدار والقميص من غير فرق ( أو لا أكلت هذا اللبن ، فتغير ، أو عمل منه شيء فأكله ) لأن تغيره وخلط شيء آخر معه بمنزلة زوال الاسم ، وذلك لا يضر ( حنث في ذلك كله ) أي : في المسائل السابقة كلها ، كقوله : دار فلان فقط ، أو التمر الحديث فعتق ، أو الرجل الصحيح فمرض ، وكالسفينة تنقض ثم تعاد ( ويحتمل ألا يحنث ) وقاله ابن عقيل ، لأنه لو حلف على ذلك كله ناويا للصفة التي حلف عليها لم يحنث إذا زالت ، وقرينة الحال تدل على إرادة ذلك ، فصار كالمنوي ، واختاره القاضي والمؤلف ، في نحو بيضة صارت فرخا ، وإن حلف ليأكلن هذه البيضة أو التفاحة ، فعمل منها شرابا ، أو ناطفا فالوجهان ، وكذلك سائر المسائل ، ذكره في المحرر والفروع .