( ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ) خصوصا بمجلس حكمه ؛ لأنه يعرف فيحابى ، فيكون كالهدية . ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين ، فإن تعذر ذلك أو شق جاز لقضية أبي بكر - رضي الله عنه - . ( ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله ) لأنه أنفى للتهمة ، وجعلها الشريف وأبو الخطاب كهدية الوالي . سأله حرب : هل [ ص: 42 ] للقاضي والوالي أن يتجرا ؛ قال : لا ، إلا أنه شدد في الوالي .