صفحة جزء
ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف


( ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف ) لأن من لا يصح تصرفه لا قول له يعتمد ، وتصح على السفيه فيما يؤخذ به إذن ، وبعد فك حجره ، ويحلف إذا أنكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية