فصل .

( الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ) لأنه متهم لما فيه من دفع الدية عن أنفسهم ، فإن كان الجارح فقيرا أو بعيدا فاحتمالان :

أحدهما : تقبل ؛ لأنه لا يحمل شيئا من الدية .

والثاني : لا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول ، فيحملها ( والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس ) لما فيه من توفير المال عليهم ( والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ) لأنه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه ، فكأنه شهد لنفسه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : مضت السنة في الإسلام لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، والظنين المتهم .

يؤيده ما روى سعيد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340970قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه ، ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين . وهو مرسل .

ويلتحق بذلك أن شهادة الضامن بإبراء المضمون عنه أو قضائه ، غير مقبولة لما ذكرنا ( والوصي بجرح الشاهد على الأيتام ، والشريك بجرح [ ص: 249 ] الشاهد على شريكه ) لأنه متهم وهو ظاهر ( وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه ) كالوصي والوكيل والشريك وغريم المفلس المحجور عليه ونحوهم ؛ لأنهم متهمون في دفع الضرر عنهم في ثبوت الحق الذي يتضمن إزالة حقوقهم من المشهود به .