( ولا يمنع الدين وجوب الفطرة ) لتأكدها بدليل وجوبها على الفقير ، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها ، فجرى مجرى النفقة بخلاف زكاة المال ، فإنها تجب بالملك ، والدين يؤثر فيه ، والفطرة تجب على البدن ، وهو غير مؤثر فيه ( إلا أن يكون مطالبا به ) فيمنع في ظاهر المذهب ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، لوجوب أدائه عند المطالبة ، وتأكده بكونه حق آدمي لا يسقط بالإعسار ، أشبه من لا فضل عنده ، وعنه : يمنع مطلقا ، وقاله أبو الخطاب ، كزكاة المال ، وقال ابن عقيل : عكسه ، لتأكدها كالنفقة والخراج .