[ ص: 95 ] الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية

في الإقامة .

اختلفوا في الإقامة في موضعين : في حكمها ، وفي صفتها .

أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان ، وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها .

وعلى الثاني : تبطل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة من أصحاب مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته .

وسبب هذا الاختلاف : اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005775صلوا كما رأيتموني أصلي " أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب ؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد .

وأما صفة الإقامة : فإنها عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أما التكبير الذي في أولها فمثنى ، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند مالك مرة واحدة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرتين .

وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى ، وخير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء .

وسبب الاختلاف : تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى المتقدم ، وذلك أن في حديث أنس الثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=1005776أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا : قد قامت الصلاة .

وفي حديث أبي ليلى أنه - عليه الصلاة والسلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1005777أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى .

والجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة .

وقال مالك : إن أقمن فحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أذن وأقمن فحسن ، وقال إسحاق : إن عليهن الأذان والإقامة .

وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر ، والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل : الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل ؟ .