الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد
- كتاب الجهاد
- الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب
- الفصل السادس في جواز المهادنة
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي
صفحة
318
الفصل السادس
في جواز المهادنة
فأما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين . وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك ، إما بشيء يأخذونه منهم [ ص: 318 ] لا على حكم الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين ، وإما بلا شيء يأخذونه منهم . وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة : فتنة أو غير ذلك من الضرورات . وقال الشافعي : لا يعطي المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم ، أو لمحنة نزلت بهم .
وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة : مالك والشافعي وأبو حنيفة ، إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكفار عام الحديبية .
وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة : معارضة ظاهر قوله - تعالى - : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله - تعالى - : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) لقوله - تعالى - : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) .
فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال : لا يجوز الصلح إلا من ضرورة .
ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام ، وعضد تأويله بفعله ذلك - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك أن صلحه - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة .
وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، وكان هذا مخصصا عنده بفعله - عليه الصلاة والسلام - عام الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد اختلف في هذه المدة ، فقيل : كانت أربع سنين ، وقيل : ثلاثا ، وقيل : عشر سنين ، وبذلك قال الشافعي .
وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطي لهم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك ضرورة : فتنة أو غيرها ، فمصيرا إلى ما روي : " أنه كان - عليه الصلاة والسلام - قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم ، فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره " .
وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين ، لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى .
في جواز المهادنة
فأما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين . وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك ، إما بشيء يأخذونه منهم [ ص: 318 ] لا على حكم الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين ، وإما بلا شيء يأخذونه منهم . وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة : فتنة أو غير ذلك من الضرورات . وقال الشافعي : لا يعطي المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم ، أو لمحنة نزلت بهم .
وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة : مالك والشافعي وأبو حنيفة ، إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكفار عام الحديبية .
وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة : معارضة ظاهر قوله - تعالى - : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله - تعالى - : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) لقوله - تعالى - : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) .
فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال : لا يجوز الصلح إلا من ضرورة .
ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام ، وعضد تأويله بفعله ذلك - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك أن صلحه - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة .
وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، وكان هذا مخصصا عنده بفعله - عليه الصلاة والسلام - عام الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد اختلف في هذه المدة ، فقيل : كانت أربع سنين ، وقيل : ثلاثا ، وقيل : عشر سنين ، وبذلك قال الشافعي .
وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطي لهم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك ضرورة : فتنة أو غيرها ، فمصيرا إلى ما روي : " أنه كان - عليه الصلاة والسلام - قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم ، فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره " .
وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين ، لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
