الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد
- كتاب الجهاد
- الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب
- الفصل السابع لماذا يحاربون
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي
صفحة
319
الفصل السابع
لماذا يحاربون ؟
فأما لماذا يحاربون ؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب - ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب - هو أحد أمرين : إما الدخول في الإسلام ، وإما إعطاء الجزية لقوله - تعالى - : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .
[ ص: 319 ] واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا ؟ فقال قوم : تؤخذ الجزية من كل مشرك ، وبه قال مالك . وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب . وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس .
والسبب في اختلافهم : معارضة العموم للخصوص :
أما العموم : فقوله - تعالى - : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " .
وأما الخصوص : فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب - ومعلوم أنهم كانوا من غير أهل كتاب - : " فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال ، فذكر الجزية فيها " وقد تقدم الحديث .
فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال : لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب ; لأن الآي الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث ، وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة " براءة " ، ذلك عام الفتح ، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح ، بدليل دعائهم فيه للهجرة .
ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر ، أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال : تقبل الجزية من جميع المشركين .
وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله - تعالى - : ( من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب . فهذه هي أركان الحرب .
ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة : النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة .
والسبب في اختلافهم : هل النهي عام أريد به العام ، أو عام أريد به الخاص .
لماذا يحاربون ؟
فأما لماذا يحاربون ؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب - ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب - هو أحد أمرين : إما الدخول في الإسلام ، وإما إعطاء الجزية لقوله - تعالى - : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .
[ ص: 319 ] واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا ؟ فقال قوم : تؤخذ الجزية من كل مشرك ، وبه قال مالك . وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب . وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس .
والسبب في اختلافهم : معارضة العموم للخصوص :
أما العموم : فقوله - تعالى - : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " .
وأما الخصوص : فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب - ومعلوم أنهم كانوا من غير أهل كتاب - : " فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال ، فذكر الجزية فيها " وقد تقدم الحديث .
فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال : لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب ; لأن الآي الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث ، وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة " براءة " ، ذلك عام الفتح ، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح ، بدليل دعائهم فيه للهجرة .
ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر ، أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال : تقبل الجزية من جميع المشركين .
وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله - تعالى - : ( من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب . فهذه هي أركان الحرب .
ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة : النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة .
والسبب في اختلافهم : هل النهي عام أريد به العام ، أو عام أريد به الخاص .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
