[ باب ] .

[ في طرء الزيادة ] .

وأما الزيادة الحادثة في المبيع ( أعني : المتولدة المنفصلة منه ) ، فاختلف العلماء فيها :

فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلى أنها غير مؤثرة في الرد ، وأنها للمشتري لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006612الخراج بالضمان " .

وأما مالك : فاستثنى من ذلك الولد فقال : يرد للبائع ، وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك .

قال أبو حنيفة : الزوائد كلها تمنع الرد ، وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب . وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد ، فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج ، والغلة .

وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع غير المنفصلة عنه : فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم ، فإنها توجب الخيار في المذهب : إما الإمساك ، والرجوع بقيمة العيب ، وإما في الرد ، وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة .

وأما النماء في البدن مثل السمن : فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري ، وقيل : لا يثبت ، وكذلك النقص الذي هو الهزال ، فهذا هو القول في حكم التغيير .