[ ص: 544 ] الفصل الخامس .

في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين .

وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام : فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من هذه الأحوال المذكورة هاهنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال ، فإن أنكر البائع دعوى القائم ، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب ، أو ينكر حدوثه عنده .

فإن أنكر وجود العيب بالمبيع : فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس ، وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما ، شهد به أهل تلك الصناعة ، فقيل في المذهب عدلان . وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام .

وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة ، وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده ، فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده ، وإن لم تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع .

وأما إذا وجب الأرش : فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ، ويقوم معيبا ، ويرد المشتري ما بين ذلك .

فإن وجب الخيار : قوم ثلاث تقويمات : تقويم وهو سليم ، وتقويم بالعيب الحادث عند البائع ، وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري ، فيرد البائع من الثمن ، ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة ، وإن أبى المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده .