[ المسألة السادسة ] .

[ من يصح خياره ] .

وأما المسألة السادسة ( وهي من يصح خياره ؟ ) : فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين ، واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي ، فقال مالك : يجوز ذلك والبيع صحيح .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار ، ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد ، وهو قول أحمد . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر مثل قول مالك ، وبقول مالك قال أبو حنيفة .

[ ص: 569 ] واتفق المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان ، وأن قوله لهما . واختلف المذهب إذا جعله أحدهما فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار أو المشتري ومن جعل له المشتري الخيار :

فقيل : القول في الإمضاء ، والرد قول الأجنبي ، سواء اشترط خياره البائع أو المشتري ، وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا كالمشورة .

وقيل : بالفرق بين البائع والمشتري ( أي : إن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي ، وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار ) .

وقيل : القول قول من أراد منهما الإمضاء ، وإن أراد البائع الإمضاء ، وأراد الأجنبي الذي اشترط خياره الرد ، ووافقه المشتري ، فالقول قول البائع في الإمضاء ، وإن أراد البائع الرد ، وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري; وكذلك إن اشترط الخيار للأجنبي المشتري ، فالقول فيهما قول من أراد الإمضاء ، وكذلك الحال في المشتري .

وقيل : بالفرق في هذا بين البائع والمشتري ( أي : إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهما ، وإن اشترطه المشتري فالقول قول الأجنبي ) ، وهو ظاهر ما في المدونة ، وهذا كله ضعيف .

واختلفوا فيمن اشترط من الخيار ما لا يجوز ، مثل أن يشترط أجلا مجهولا ، وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث ، أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه ( أعني : أجنبيا ) : فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يصح البيع وإن أسقط الشرط الفاسد . وقال أبو حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد .

فأصل الخلاف : هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى ، وإنما هو في الشرط فقط ؟ فمن قال : يتعدى : أبطل البيع ، وإن أسقطه . ومن قال : لا يتعدى : قال : البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد; لأنه يبقى العقد صحيحا .