القول في اختلاف المتقارضين .

واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا عليه :

فقال مالك : القول قول العامل; لأنه عنده مؤتمن ، وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه إذا أتى بما يشبه .

وقال الليث : يحمل على قراض مثله ، وبه قال مالك إذا أتى بما لا يشبه .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : القول قول رب المال ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتحالفان ، ويتفاسخان ، ويكون له أجرة مثله .

وسبب اختلاف مالك ، وأبي حنيفة : اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه; هل ذلك لأنه مدعى عليه ، أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة ؟

فمن قال : لأنه مدعى عليه قال : القول قول رب المال . ومن قال : لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال : القول قول العامل; لأنه عنده مؤتمن . وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقاس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة . وهذا كاف في هذا الباب .