الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح مختصر الروضة
- الأصول
- خاتمة
- أضرب فحوى الخطاب
- صور أنكرها منكرو المفهوم بناء على أنها منه
- الثانية الحصر بإنما
شرح مختصر الروضة
الطوفي - نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي
صفحة
740
[ ص: 739 ] الثانية : " إنما الولاء لمن أعتق " يفيد الحصر ، أي : حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية ، والفعل في الفاعل في الفعلية عند قوم خلافا لمنكري المفهوم ، وهو أولى .
الأولون : " إن " للإثبات و " ما " للنفي ; فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين ، وهو إثبات المذكور ، ونفي ما عداه . ولفهم ابن عباس ذلك من : إنما الربا في النسيئة . وهو عربي فصيح .
والجواب : أن " ما " لها أقسام كثيرة ; فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم ، ثم إن " ما " هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة ; فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس :
سلمنا ، لكن قولكم : " أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين " ، منقوض بلولا ، وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ، ونحوه ، على أن حديثه مرسل ; فلعل وهما دخله ، ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك ، وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفيه عما عداه .
الأولون : " إن " للإثبات و " ما " للنفي ; فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين ، وهو إثبات المذكور ، ونفي ما عداه . ولفهم ابن عباس ذلك من : إنما الربا في النسيئة . وهو عربي فصيح .
والجواب : أن " ما " لها أقسام كثيرة ; فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم ، ثم إن " ما " هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة ; فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس :
ولكنما أسعى لمجد مؤثل
نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وبعده . ولاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلكنما ، نحو : ما قام زيد لكنما عمرو قائم ، وهو باطل اتفاقا ، ولأن النحاة قالوا : دخلت " ما " على " إن " كما دخلت " إن " على " ما " في نحو : ما إن مفاتحه مقاصة . فالظاهر اتحادهما في الحرفية .سلمنا ، لكن قولكم : " أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين " ، منقوض بلولا ، وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ، ونحوه ، على أن حديثه مرسل ; فلعل وهما دخله ، ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك ، وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفيه عما عداه .
الصورة " الثانية " من الصور التي أنكرها منكرو المفهوم بناء على أنها [ ص: 740 ] منه : الحصر بإنما ، نحو : إنما الولاء لمن أعتق ، و إنما الماء من الماء ; فهو " يفيد الحصر " ، أي : حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية ، والفعل في الفاعل في الجملة الفعلية .
قلت : تحقيق هذا الكلام : أن إنما لا يقع بعدها إلا جملة خبرية ، والجملة الخبرية ; إما اسمية ، نحو : الولاء لمن أعتق ، و الأعمال بالنيات . أو فعلية ، نحو قوله تعالى : إنما نملي لهم ليزدادوا إثما [ آل عمران : 178 ] ، وقول القائل : إنما قام زيد ، فإن وقع بعد إنما جملة إسمية اقتضت حصر المبتدأ في الخبر ، كالولاء فيمن أعتق ، والأعمال فيما وقع بالنيات ، وزيد في القيام في قولنا : إنما زيد قائم . وإن وقع بعدها جملة فعلية ، اقتضت حصر الفعل في الفاعل ، كالقيام في زيد في قولنا : إنما قام زيد .
ومعنى الحصر : أن المبتدأ لا يكون متصفا إلا بالخبر ، وإن كان الخبر صفة لغيره ، نحو : إنما زيد قائم ; فزيد لا يتصف إلا بالقيام ، وإن اتصف بالقيام عمرو وبكر ، وكذلك الفعل لا يتصف به إلا الفاعل ، وإن اتصف الفاعل بغيره من الأفعال ، نحو : إنما قام زيد ; فالقيام لا يوجد إلا في زيد ، وإن وجد من زيد ضرب ، وقتل ، وأكل ، وغير ذلك من الأفعال ، فإذا [ ص: 741 ] عرف معنى الحصر ; فإنما يقتضيه عند قوم ، خلافا لمنكري المفهوم ، وهو أولى ، يعني عدم اقتضائها الحصر . هكذا ظهر لي في " المختصر " ، وعليه ترتب البحث .
قال الآمدي : ذهب القاضي أبو بكر ، والغزالي ، والهراسي ، وجماعة من الفقهاء إلى أن تقييد الحكم بإنما ، ظاهر في الحصر ، محتمل في التأكيد ، وذهب الحنفية إلى أنه لتأكيد الإثبات ، ولا دلالة له على الحصر ، قال : وهو المختار .
قوله : " الأولون " ، أي : احتج الأولون على دعوى الحصر بوجهين :
أحدهما : أن " إنما " مركبة من " إن " و " ما " ; فـ " إن " للإثبات ، نحو : إن زيدا قائم ، و " ما " للنفي ، نحو : ما زيد قائم ; فأفادا مجتمعين ، يعني بعد التركيب ، ما أفادا منفردين ، أي : حال إفرادهما قبل التركيب ، أي : كل واحد منهما يفيد حال تركيبها ما أفادته حال إفرادهما ; لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ; فيجب بمقتضى ذلك أن تفيد إنما إثباتا باعتبار إن ، ونفيا باعتبار ما . ثم لا يخلو ; إما أن تفيد نفي المذكور بعدها ، وإثبات ما عداه ، أو إثبات ما بعدها ، ونفي ما عداه ، والأول باطل بالاتفاق ، وإلا لفهم من قوله عليه السلام : إنما الولاء لمن أعتق ، ثبوت الولاء لمن عدا المعتق ، ومن قولنا : إنما زيد قائم ، أن القائم من عدا زيد ، وهو باطل فتعين الثاني ، وهو إثبات المذكور ، بعد إنما ونفي ما عداه ، وهو المراد بالحصر ، وهو المطلوب .
[ ص: 742 ] الوجه الثاني : أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله عليه السلام : إنما الربا في النسيئة . حصر الربا في النسيئة ، حتى إنه كان لا يحرم إلا بيع الربويات نسيئة ، وكان يجيز التفاضل فيها ، حتى سمع النصوص في خلاف ذلك ; فرجع " وهو - يعني ابن عباس - عربي فصيح " ; فيكون فهمه للحصر من إنما حجة ; فتكون للحصر .
قوله : " والجواب " ، يعني عن الوجهين :
أما عن الأول : فقولهم : إن للإثبات ، قلنا : نعم . قولهم : وما للنفي ، قلنا : لا نسلم ، ومستند المنع من وجوه .
أحدها : " أن " ما " لها أقسام كثيرة " ، ككونها صلة ، وموصولة ، ونافية ، وتعجبية ، وشرطية ، وغير ذلك من أقسامها ; " فتخصيص هذه " يعني ما في إنما ، " بالنافية " من هذه الأقسام " تحكم " وترجيح من غير مرجح .
الوجه الثاني : " أن ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة " ، أي : لتكفها عن العمل فيما بعدها ، وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية ، نحو : إنما ، وكأنما ، وليتما ، ولعلما ، ولكنما ، كانت هذه الحروف قبل دخول ما عليها مختصة بالدخول على الأسماء ، عاملة فيها ، نحو : إن زيدا قائم ، ولعل عمرا قادم ; فكفتها ما عن العمل ، وهيأتها للدخول على الفعل ، نحو : إنما قام زيد ، ولعلما قدم عمرو . وإذا ثبت أن ما ههنا هي الكافة [ ص: 743 ] ل " إن " وأخواتها ; " فلو كانت نافية " ، للزم منه التناقض من وجوه :
أحدها : أن أمرأ القيس يقول :
الوجه الثاني : لو كانت ما في " لكنما " للنفي ، " لاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه " ، " نحو : ما قام زيد ، لكنما عمرو قائم " ; فكان يلزم نفي القيام في زيد وعمرو ، " وهو باطل اتفاقا " ; لأن المستدرك والمستدرك منه يجب اختلافهما في الحكم ، أيهما كان مثبتا ، كان الآخر منفيا ، نحو : ما قام زيد ; لكنما عمرو قائم ; فقيام عمرو مثبت . وقولهم : قام زيد ، لكن عمرو لم يقم ، قد ظهر فيه الإثبات والنفي . ولو قلت : قام زيد ، لكن عمرو لم يقم ، قد ظهر فيه الإثبات والنفي . ولو قلت : قام زيد ، لكن عمرو ، لم يجز ; لأن الاستدراك كالاستثناء ، وهو إخراج بعض الجملة عما تضمنته من الحكم ; فيجب الاختلاف بين المخرج والمخرج منه . ولهذا قلنا : الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي .
الوجه الثالث : لو كانت " ما " في " إن " وأخواتها للنفي ، لكان قولنا : ليتما زيد قائم ، ولعلما بكر قادم جمعا بين التمني أو الترجي والنفي ، وهو محال ; لأن النفي خبر لاحتماله التصديق أو التكذيب ، والتمني والترجي لا يحتملان ذلك ، والجمع بينهما باطل .
الوجه الرابع من مستند المنع : " أن النحاة قالوا " في إنما : " دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما ، في نحو : ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة [ القصص : 76 ] مقاصة " ، أي : كما دخلت إن على ما ; اقتص لـ " ما " منها ، [ ص: 745 ] فدخلت ما عليها ; فقالوا : " إنما " كما قالوا : ما إن ، وظاهر هذا " اتحادهما " يعني اتحاد إن وما في الحرفية ، أي : في كونهما حرفين ، إذ التساوي والمكافأة من شرط القصاص .
قلت : وهذا الوجه لا يفيد شيئا ; لأنه لا ينافي دعوى الخصم أنها نافية ، إذ النافية حرفية أيضا ، ولكني سهوت في إيراده .
قوله : " سلمنا " ، إلى آخره ، أي : سلمنا أن " ما " في إنما للنفي ، لكن قولكم : إن " إن " و " ما " " أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين " ، ممنوع ، وهو " منقوض بلولا " ; فإنها مركبة من " لو " و " لا " و " لو " تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره ، ولا تقتضي النفي ، ثم بعد التركيب اقتضت معنى ثالثا ، وهو امتناع الشيء لوجود غيره .
وقولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان - فرع على ثبوت التركيب ، ونحن نمنعه ، والأصل عدمه ، بل إنما حرف وضع لإفادة الإثبات المؤكد .
قوله : " وفهم ابن عباس " ، إلى آخره ، هذا هو الجواب عن دليلهم الثاني .
وتقريره : أن فهم ابن عباس رضي الله عنهما حصر الربا في النسيئة من قوله عليه السلام : إنما الربا في النسيئة " - لعله كان لدليل خارج " عن الحديث ، " من قياس " أو غيره ، وإذا احتمل أنه فهم الحصر من لفظ إنما وأنه [ ص: 746 ] فهمه من غيره ، لم يبق فيه دليل على الحصر ; لأن احتجاجكم بفهم ابن عباس ، وفهمه متردد بين ما ذكرناه من الاحتمالين ، على أن حديث ابن عباس هذا مرسل ، كما سبق في الكلام على السنة ، وإذا كان مرسلا ; " فلعل وهما دخله " في لفظه حتى حرف وتغير . ومع هذه الاحتمالات تضعف دلالته جدا .
قوله : " ومع تعارض الأدلة " يعني أدلة الفريقين على أنها للحصر ، أو ليست للحصر ; " فلتكن للقدر المشترك " بين الأمرين ، " وهو تأكيد الحكم المذكور " بعدها " لا لنفيه عما عداه " لأن هذه زيادة لم يقم عليها دليل ، هذا توجيه ما في " المختصر " في هذه المسألة .
واحتج الآمدي على أنها لتأكيد الإثبات أيضا : بأنها لو كانت ظاهرة في الحصر ، لكان ورودها بدون : على خلاف الدليل ، لقوله عليه السلام : إنما الربا في النسيئة ، ولم يخالف ربا الفضل إلا ابن عباس رضي الله عنهما ، ثم رجع عنه ; فكان مجمعا عليه ، وحمل اللفظ على خلاف الدليل لا يجوز .
قال : والحصر المتفق عليه : قوله عز وجل : قل إنما أنا بشر مثلكم [ الكهف : 110 ] ، وهو مفهوم من دليل خارج ، لا من إنما .
قلت : حاصل كلامه أنها للتوكيد ، وحيث أفادت الحصر ; فمن دليل خارج .
قلت : المختار الآن : أن إنما للحصر ; لأن ذلك هو المفهوم منها في غالب مواقعها ، والمتبادر إلى أفهام أهل اللغة منها ، ووردت مفسرة بصريح [ ص: 747 ] الحصر في غير موضع ، كقوله تعالى : إنما أنت نذير [ هود : 12 ] ، ثم فسره بقوله عز وجل : إن أنت إلا نذير [ فاطر : 23 ] ، وكقوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ، ثم فسره بقوله عليه الصلاة والسلام : لا عمل إلا بنية .
قال الفرزدق :
فإن قلت : هذا معارض بأنها وردت لغير الحصر في مواضع ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .
قلنا : لا نسلم أنها وردت لغير الحصر أصلا ، ولا في موضع من المواضع ، لكن الحصر تابع لإرادة المتكلم ، والمتكلم تارة يريد الحصر من جميع الجهات ، وتارة من بعض الجهات ، وببعض الاعتبارات ، ولذلك أمثلة :
منها : قوله تعالى : إنما أنت منذر [ الرعد : 7 ] ، أي : باعتبار من لا يؤمن ، إذ حظه منه الإنذار لا غير ; فهو عليه الصلاة والسلام محصور في كونه منذرا ، لا وصف له غير الإنذار ، باعتبار هذه الطائفة ، وإلا فهو عليه السلام موصوف بالبشارة ، والعلم ، والشجاعة ، وكثير من الصفات .
ومنها : قوله عز وجل : فإن تولوا فإنما عليك البلاغ [ النحل : 82 ] ، [ ص: 748 ] وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله عز وجل : ما على الرسول إلا البلاغ [ المائدة : 99 ] ، إن عليك إلا البلاغ [ الشورى : 48 ] ، إن أنت إلا نذير [ فاطر : 23 ] ، لكن الحصر باعتبار الكفار ، وكونه منذرا لهم ، وإلا فالنظر إلى كونه عبدا مكلفا ، عليه سائر الواجبات الدينية ، وهي كثيرة جدا .
ومنها : قوله عز وجل : قل إنما أنا بشر مثلكم [ الكهف : 110 ] ، حصر نفسه في البشرية ، بالنظر إلى ما سأله الكفار على جهة العنت من إظهار الآيات ، وإيرادهم عليه عدم إحاطته بالمغيبات ; فحصر نفسه الكريمة في صفة البشرية ، باعتبار هذا المقام ، أي : ليس فيه إلا البشرية الصرفة ، كقوله لما سألوه الآيات تعنتا : إنما الآيات عند الله [ العنكبوت : 50 ] ، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا [ الإسراء : 93 ] ، وقوله : ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير [ الأعراف : 188 ] ، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم [ الأحقاف : 9 ] ، ونحوه ، كل ذلك باعتبار ما ذكرناه ، وإلا فهو متصف بكثير من صفات الكمال ، كالنبوة ، والرسالة ، والحكم ، والعلم ، والجود ، وغير ذلك .
ومنها : قوله تعالى : إنما الله إله واحد [ النساء : 171 ] ، يقتضي أنه لا يتصف بغير الوحدة ، مع أنه تعالى متصف بصفات العلى الكثيرة ، التي منها التسعة والتسعون صفة ، المشهورة في الأسماء الحسنى ، وإنما حصر سبحانه وتعالى نفسه الشريفة في صفة الوحدة ، من جهة الرد على النصارى المثلثة ، حيث قال الله عز وجل : فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد [ النساء : 171 ] ; فمن هذه الجهة الخاصة ، وبهذا الاعتبار الخاص ، حصر سبحانه وتعالى نفسه المقدسة في [ ص: 749 ] صفة التوحيد لا مطلقا .
ومنها قوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب ولهو [ محمد : 36 ] ، حصرها الله عز وجل في اللعب واللهو لا مطلقا ، بل باعتبار من آثرها ، وجرد لها همه ، وصرف إليها همته ; فإنها في حقه لهو محض ، ولعب صرف ، أما باعتبار من أعرض عنها ، وزهد فيها ، واتخذها قنطرة يعبر بها إلى الآخرة ; فبادر فيها إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل ، وفعل الواجبات ، وترك المحظورات ، وتجرع فيها الغصص لانتهاز الفرص ; فهي في حقه جد صرف ، وحق محض .
وإذا ثبت هذا ; فلا نسلم أن إنما وردت لغير الحصر ، حتى تجعل حقيقة فيه .
وأما ما احتج به الآمدي ; فمعارض بمثله ، وهو أنها لو لم تكن للحصر ، لكان ورودها للحصر على خلاف الدليل ، وهو خلاف الأصل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
قلت : تحقيق هذا الكلام : أن إنما لا يقع بعدها إلا جملة خبرية ، والجملة الخبرية ; إما اسمية ، نحو : الولاء لمن أعتق ، و الأعمال بالنيات . أو فعلية ، نحو قوله تعالى : إنما نملي لهم ليزدادوا إثما [ آل عمران : 178 ] ، وقول القائل : إنما قام زيد ، فإن وقع بعد إنما جملة إسمية اقتضت حصر المبتدأ في الخبر ، كالولاء فيمن أعتق ، والأعمال فيما وقع بالنيات ، وزيد في القيام في قولنا : إنما زيد قائم . وإن وقع بعدها جملة فعلية ، اقتضت حصر الفعل في الفاعل ، كالقيام في زيد في قولنا : إنما قام زيد .
ومعنى الحصر : أن المبتدأ لا يكون متصفا إلا بالخبر ، وإن كان الخبر صفة لغيره ، نحو : إنما زيد قائم ; فزيد لا يتصف إلا بالقيام ، وإن اتصف بالقيام عمرو وبكر ، وكذلك الفعل لا يتصف به إلا الفاعل ، وإن اتصف الفاعل بغيره من الأفعال ، نحو : إنما قام زيد ; فالقيام لا يوجد إلا في زيد ، وإن وجد من زيد ضرب ، وقتل ، وأكل ، وغير ذلك من الأفعال ، فإذا [ ص: 741 ] عرف معنى الحصر ; فإنما يقتضيه عند قوم ، خلافا لمنكري المفهوم ، وهو أولى ، يعني عدم اقتضائها الحصر . هكذا ظهر لي في " المختصر " ، وعليه ترتب البحث .
قال الآمدي : ذهب القاضي أبو بكر ، والغزالي ، والهراسي ، وجماعة من الفقهاء إلى أن تقييد الحكم بإنما ، ظاهر في الحصر ، محتمل في التأكيد ، وذهب الحنفية إلى أنه لتأكيد الإثبات ، ولا دلالة له على الحصر ، قال : وهو المختار .
قوله : " الأولون " ، أي : احتج الأولون على دعوى الحصر بوجهين :
أحدهما : أن " إنما " مركبة من " إن " و " ما " ; فـ " إن " للإثبات ، نحو : إن زيدا قائم ، و " ما " للنفي ، نحو : ما زيد قائم ; فأفادا مجتمعين ، يعني بعد التركيب ، ما أفادا منفردين ، أي : حال إفرادهما قبل التركيب ، أي : كل واحد منهما يفيد حال تركيبها ما أفادته حال إفرادهما ; لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ; فيجب بمقتضى ذلك أن تفيد إنما إثباتا باعتبار إن ، ونفيا باعتبار ما . ثم لا يخلو ; إما أن تفيد نفي المذكور بعدها ، وإثبات ما عداه ، أو إثبات ما بعدها ، ونفي ما عداه ، والأول باطل بالاتفاق ، وإلا لفهم من قوله عليه السلام : إنما الولاء لمن أعتق ، ثبوت الولاء لمن عدا المعتق ، ومن قولنا : إنما زيد قائم ، أن القائم من عدا زيد ، وهو باطل فتعين الثاني ، وهو إثبات المذكور ، بعد إنما ونفي ما عداه ، وهو المراد بالحصر ، وهو المطلوب .
[ ص: 742 ] الوجه الثاني : أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله عليه السلام : إنما الربا في النسيئة . حصر الربا في النسيئة ، حتى إنه كان لا يحرم إلا بيع الربويات نسيئة ، وكان يجيز التفاضل فيها ، حتى سمع النصوص في خلاف ذلك ; فرجع " وهو - يعني ابن عباس - عربي فصيح " ; فيكون فهمه للحصر من إنما حجة ; فتكون للحصر .
قوله : " والجواب " ، يعني عن الوجهين :
أما عن الأول : فقولهم : إن للإثبات ، قلنا : نعم . قولهم : وما للنفي ، قلنا : لا نسلم ، ومستند المنع من وجوه .
أحدها : " أن " ما " لها أقسام كثيرة " ، ككونها صلة ، وموصولة ، ونافية ، وتعجبية ، وشرطية ، وغير ذلك من أقسامها ; " فتخصيص هذه " يعني ما في إنما ، " بالنافية " من هذه الأقسام " تحكم " وترجيح من غير مرجح .
الوجه الثاني : " أن ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة " ، أي : لتكفها عن العمل فيما بعدها ، وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية ، نحو : إنما ، وكأنما ، وليتما ، ولعلما ، ولكنما ، كانت هذه الحروف قبل دخول ما عليها مختصة بالدخول على الأسماء ، عاملة فيها ، نحو : إن زيدا قائم ، ولعل عمرا قادم ; فكفتها ما عن العمل ، وهيأتها للدخول على الفعل ، نحو : إنما قام زيد ، ولعلما قدم عمرو . وإذا ثبت أن ما ههنا هي الكافة [ ص: 743 ] ل " إن " وأخواتها ; " فلو كانت نافية " ، للزم منه التناقض من وجوه :
أحدها : أن أمرأ القيس يقول :
ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
الوجه الثاني : لو كانت ما في " لكنما " للنفي ، " لاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه " ، " نحو : ما قام زيد ، لكنما عمرو قائم " ; فكان يلزم نفي القيام في زيد وعمرو ، " وهو باطل اتفاقا " ; لأن المستدرك والمستدرك منه يجب اختلافهما في الحكم ، أيهما كان مثبتا ، كان الآخر منفيا ، نحو : ما قام زيد ; لكنما عمرو قائم ; فقيام عمرو مثبت . وقولهم : قام زيد ، لكن عمرو لم يقم ، قد ظهر فيه الإثبات والنفي . ولو قلت : قام زيد ، لكن عمرو لم يقم ، قد ظهر فيه الإثبات والنفي . ولو قلت : قام زيد ، لكن عمرو ، لم يجز ; لأن الاستدراك كالاستثناء ، وهو إخراج بعض الجملة عما تضمنته من الحكم ; فيجب الاختلاف بين المخرج والمخرج منه . ولهذا قلنا : الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي .
الوجه الثالث : لو كانت " ما " في " إن " وأخواتها للنفي ، لكان قولنا : ليتما زيد قائم ، ولعلما بكر قادم جمعا بين التمني أو الترجي والنفي ، وهو محال ; لأن النفي خبر لاحتماله التصديق أو التكذيب ، والتمني والترجي لا يحتملان ذلك ، والجمع بينهما باطل .
الوجه الرابع من مستند المنع : " أن النحاة قالوا " في إنما : " دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما ، في نحو : ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة [ القصص : 76 ] مقاصة " ، أي : كما دخلت إن على ما ; اقتص لـ " ما " منها ، [ ص: 745 ] فدخلت ما عليها ; فقالوا : " إنما " كما قالوا : ما إن ، وظاهر هذا " اتحادهما " يعني اتحاد إن وما في الحرفية ، أي : في كونهما حرفين ، إذ التساوي والمكافأة من شرط القصاص .
قلت : وهذا الوجه لا يفيد شيئا ; لأنه لا ينافي دعوى الخصم أنها نافية ، إذ النافية حرفية أيضا ، ولكني سهوت في إيراده .
قوله : " سلمنا " ، إلى آخره ، أي : سلمنا أن " ما " في إنما للنفي ، لكن قولكم : إن " إن " و " ما " " أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين " ، ممنوع ، وهو " منقوض بلولا " ; فإنها مركبة من " لو " و " لا " و " لو " تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره ، ولا تقتضي النفي ، ثم بعد التركيب اقتضت معنى ثالثا ، وهو امتناع الشيء لوجود غيره .
وقولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان - فرع على ثبوت التركيب ، ونحن نمنعه ، والأصل عدمه ، بل إنما حرف وضع لإفادة الإثبات المؤكد .
قوله : " وفهم ابن عباس " ، إلى آخره ، هذا هو الجواب عن دليلهم الثاني .
وتقريره : أن فهم ابن عباس رضي الله عنهما حصر الربا في النسيئة من قوله عليه السلام : إنما الربا في النسيئة " - لعله كان لدليل خارج " عن الحديث ، " من قياس " أو غيره ، وإذا احتمل أنه فهم الحصر من لفظ إنما وأنه [ ص: 746 ] فهمه من غيره ، لم يبق فيه دليل على الحصر ; لأن احتجاجكم بفهم ابن عباس ، وفهمه متردد بين ما ذكرناه من الاحتمالين ، على أن حديث ابن عباس هذا مرسل ، كما سبق في الكلام على السنة ، وإذا كان مرسلا ; " فلعل وهما دخله " في لفظه حتى حرف وتغير . ومع هذه الاحتمالات تضعف دلالته جدا .
قوله : " ومع تعارض الأدلة " يعني أدلة الفريقين على أنها للحصر ، أو ليست للحصر ; " فلتكن للقدر المشترك " بين الأمرين ، " وهو تأكيد الحكم المذكور " بعدها " لا لنفيه عما عداه " لأن هذه زيادة لم يقم عليها دليل ، هذا توجيه ما في " المختصر " في هذه المسألة .
واحتج الآمدي على أنها لتأكيد الإثبات أيضا : بأنها لو كانت ظاهرة في الحصر ، لكان ورودها بدون : على خلاف الدليل ، لقوله عليه السلام : إنما الربا في النسيئة ، ولم يخالف ربا الفضل إلا ابن عباس رضي الله عنهما ، ثم رجع عنه ; فكان مجمعا عليه ، وحمل اللفظ على خلاف الدليل لا يجوز .
قال : والحصر المتفق عليه : قوله عز وجل : قل إنما أنا بشر مثلكم [ الكهف : 110 ] ، وهو مفهوم من دليل خارج ، لا من إنما .
قلت : حاصل كلامه أنها للتوكيد ، وحيث أفادت الحصر ; فمن دليل خارج .
قلت : المختار الآن : أن إنما للحصر ; لأن ذلك هو المفهوم منها في غالب مواقعها ، والمتبادر إلى أفهام أهل اللغة منها ، ووردت مفسرة بصريح [ ص: 747 ] الحصر في غير موضع ، كقوله تعالى : إنما أنت نذير [ هود : 12 ] ، ثم فسره بقوله عز وجل : إن أنت إلا نذير [ فاطر : 23 ] ، وكقوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ، ثم فسره بقوله عليه الصلاة والسلام : لا عمل إلا بنية .
قال الفرزدق :
أنا الرجل الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابه أنا أو مثلي
فإن قلت : هذا معارض بأنها وردت لغير الحصر في مواضع ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .
قلنا : لا نسلم أنها وردت لغير الحصر أصلا ، ولا في موضع من المواضع ، لكن الحصر تابع لإرادة المتكلم ، والمتكلم تارة يريد الحصر من جميع الجهات ، وتارة من بعض الجهات ، وببعض الاعتبارات ، ولذلك أمثلة :
منها : قوله تعالى : إنما أنت منذر [ الرعد : 7 ] ، أي : باعتبار من لا يؤمن ، إذ حظه منه الإنذار لا غير ; فهو عليه الصلاة والسلام محصور في كونه منذرا ، لا وصف له غير الإنذار ، باعتبار هذه الطائفة ، وإلا فهو عليه السلام موصوف بالبشارة ، والعلم ، والشجاعة ، وكثير من الصفات .
ومنها : قوله عز وجل : فإن تولوا فإنما عليك البلاغ [ النحل : 82 ] ، [ ص: 748 ] وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله عز وجل : ما على الرسول إلا البلاغ [ المائدة : 99 ] ، إن عليك إلا البلاغ [ الشورى : 48 ] ، إن أنت إلا نذير [ فاطر : 23 ] ، لكن الحصر باعتبار الكفار ، وكونه منذرا لهم ، وإلا فالنظر إلى كونه عبدا مكلفا ، عليه سائر الواجبات الدينية ، وهي كثيرة جدا .
ومنها : قوله عز وجل : قل إنما أنا بشر مثلكم [ الكهف : 110 ] ، حصر نفسه في البشرية ، بالنظر إلى ما سأله الكفار على جهة العنت من إظهار الآيات ، وإيرادهم عليه عدم إحاطته بالمغيبات ; فحصر نفسه الكريمة في صفة البشرية ، باعتبار هذا المقام ، أي : ليس فيه إلا البشرية الصرفة ، كقوله لما سألوه الآيات تعنتا : إنما الآيات عند الله [ العنكبوت : 50 ] ، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا [ الإسراء : 93 ] ، وقوله : ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير [ الأعراف : 188 ] ، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم [ الأحقاف : 9 ] ، ونحوه ، كل ذلك باعتبار ما ذكرناه ، وإلا فهو متصف بكثير من صفات الكمال ، كالنبوة ، والرسالة ، والحكم ، والعلم ، والجود ، وغير ذلك .
ومنها : قوله تعالى : إنما الله إله واحد [ النساء : 171 ] ، يقتضي أنه لا يتصف بغير الوحدة ، مع أنه تعالى متصف بصفات العلى الكثيرة ، التي منها التسعة والتسعون صفة ، المشهورة في الأسماء الحسنى ، وإنما حصر سبحانه وتعالى نفسه الشريفة في صفة الوحدة ، من جهة الرد على النصارى المثلثة ، حيث قال الله عز وجل : فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد [ النساء : 171 ] ; فمن هذه الجهة الخاصة ، وبهذا الاعتبار الخاص ، حصر سبحانه وتعالى نفسه المقدسة في [ ص: 749 ] صفة التوحيد لا مطلقا .
ومنها قوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب ولهو [ محمد : 36 ] ، حصرها الله عز وجل في اللعب واللهو لا مطلقا ، بل باعتبار من آثرها ، وجرد لها همه ، وصرف إليها همته ; فإنها في حقه لهو محض ، ولعب صرف ، أما باعتبار من أعرض عنها ، وزهد فيها ، واتخذها قنطرة يعبر بها إلى الآخرة ; فبادر فيها إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل ، وفعل الواجبات ، وترك المحظورات ، وتجرع فيها الغصص لانتهاز الفرص ; فهي في حقه جد صرف ، وحق محض .
وإذا ثبت هذا ; فلا نسلم أن إنما وردت لغير الحصر ، حتى تجعل حقيقة فيه .
وأما ما احتج به الآمدي ; فمعارض بمثله ، وهو أنها لو لم تكن للحصر ، لكان ورودها للحصر على خلاف الدليل ، وهو خلاف الأصل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
