" استصحاب الحال " :

هذا هو الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها ، وهو استصحاب النفي الأصلي ، المقدم ذكره عند ذكر الأصول أول الكتاب .

قوله : " وحقيقته " أي : وحقيقة استصحاب الحال " التمسك بدليل عقلي [ ص: 148 ] أو شرعي لم يظهر عنه ناقل " أي : لم يظهر دليل ينقل عن حكمه ، وإنما قلنا ذلك ، لأن الاستصحاب تارة يكون بحكم دليل العقل . كاستصحاب حال البراءة الأصلية ، فإن العقل دل على براءتها ، وعدم توجه الحكم إلى المكلف ، كقولنا : الأصل براءة المدعى عليه من الحق ، أي : دل العقل على انتفاء الدين من ذمته ، لأن العقل لا يثبت ما لا دليل عليه ، وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي كاستصحاب حكم العموم والإجماع .

أما إذا ظهر الدليل الناقل عن حكم الدليل المستصحب ، وجب المصير إليه ، كالبينة الدالة على شغل ذمة المدعى عليه بالدين ، وتخصيص العموم ، وترك حكم الإجماع في محل الخلاف ، ونحو ذلك .

تنبيه : تحقيق معنى استصحاب الحال : هو أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال .

ويمكن تلخيص هذا بأن يقال : هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك ، وهو - أعني هذا الظن - حجة عند الأكثرين ، منهم : مالك ، وأحمد ، والمزني ، والصيرفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين ، nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي ، وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، خلافا لجمهور الحنفية ، وأبي الحسين البصري ، وجماعة من المتكلمين .

[ ص: 149 ] واعلم أن استصحاب الحال مبني على أصول نذكرها إن شاء الله تعالى مرتبة بعضها على بعض :

فنقول : اختلف المتكلمون في الأعراض ، وهي ما لا يقوم بنفسه ، بل يفتقر في وجوده إلى محل يقوم به ، كالحركة والسكون ، والسواد والبياض .

فقال بعضهم : هي توجد شيئا فشيئا كالحركة .

وقال بعضهم : هي قسمان : قار الذات ، كالسواد وسائر الألوان ، فهذا يوجد دفعة واحدة ويستمر ، وسيال ليس بقار الذات ، كالحركات الزمانية ، وهي حركات الفلك والنجوم وغيرها ، فهذه توجد شيئا فشيئا ، وهو الحق .

ثم اختلفوا في بقاء الموجود ; هل هو عرض قار ، أو سيال يوجد شيئا فشيئا ، والأولى أنه قار كالسواد والبياض ، لأنا لا نعني ببقاء الشيء إلا استمرار وجوده ، وهي صفة ثابتة قارة ، بخلاف الحركة ، فإنها سيالة يدرك سيلانها عدما أو وجودا ، فلو كان البقاء مثلها ، لأدرك كما أدركت ، ثم بنوا على هذا الخلاف أن الباقي ; هل يفتقر في بقائه إلى المؤثر أم لا ؟ فمن قال : البقاء عرض قار ، قال : لا يفتقر كما لا يفتقر الأسود في اسوداده إلى مسود .

ومن قال : هو عرض سيال ، قال : يفتقر إليه ، لأن عدم كل جزء منه يتعقب وجوده ، وبقاؤه لا يكون إلا بتواصل أجزائه ، وتتابع أجزاء ما هذا [ ص: 150 ] شأنه بدون مؤثر محال ، ثم بنوا على هذا استصحاب الحال ، وهو التمسك بالمعهود السابق من نفي أو إثبات ، وهو المراد من قول الفقهاء : الأصل بقاء ما كان على ما كان ، لأن الباقي إن لم يحتج إلى مؤثر ، كان الاستصحاب حجة ; وإن احتاج ، لم يكن حجة لجواز التغير لعدم المؤثر .

والدليل على أن استصحاب الحال حجة من وجهين :

أحدهما : أن العقلاء من الخاصة والعامة اتفقوا على أنهم إذا تحققوا وجود الشيء أو عدمه ، وله أحكام خاصة به ، سوغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في المستقبل من زمان ذلك الأمر ، حتى إن الغائب يراسل أهله ، ويراسلونه ، بناء على العلم بوجودهم ، ووجوده في الماضي ، وينفذ إليهم الأموال وغير ذلك ، بناء على ما ذكر ، ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، لما ساغ لهم ذلك .

الوجه الثاني : أن استصحاب الحال من لوازم بعثة الرسل ، وبعثة الرسل حق ، فلازمها يجب أن يكون حقا .

أما أن استصحاب الحال من لوازم البعثة ، فلأن الرسالة لا تثبت إلا بعد ظهور المعجز ، وهو الأمر الخارق للعادة ، والعادة هي اطراد وقوع الشيء دائما ، أو في وقت دون وقت ، فالأول كدوران الشمس والنجوم في أفلاكها ، كما قال - سبحانه وتعالى - : وسخر لكم الشمس والقمر دائبين [ إبراهيم : 33 ] ، والثاني كطلوعها من المشرق ، وغروبها في المغرب ، وكوقوع المطر في الشتاء ، وزيادة نيل مصر في أيامه ، وأشباه ذلك حتى لو قال قائل : دليل نبوتي [ ص: 151 ] أن الشمس لا تطلع اليوم من المشرق ، أو أنها لا تغرب في المغرب ، بل تجول في أطراف الفلك ونحو ذلك ; فوقع الأمر كما قال ; لدل ذلك على صدقه ، وما ذاك إلا لانخراق العادة المطردة على يديه .

وإذا ثبت ذلك ، فلو لم يكن الاستصحاب حجة ، لما كان انخراق العوائد على أيدي الأنبياء حجة ، لجواز أن تتغير أحكام العوائد وأحوالها ، فلا يكون الخارق للعادة أمس خارقا لها اليوم ، فلا يكون الأصل بقاء ما كان من كونه خارقا على ما كان ، لكن لما رأينا انخراق العوائد حجة للأنبياء ، دل على أن استصحاب الحال حجة ، لأنا نقول : قد عهدنا في اطراد العادة أن الشمس تطلع كل يوم من المشرق، والأصل بقاء ذلك على ما كان ، فهي في هذا اليوم تطلع من المشرق ونجزم بهذا جزما عاديا ، فإذا امتنع طلوعها من المشرق في هذا اليوم ، عقيب دعوى المدعي للنبوة ، حكمنا بكونه معجزا ، خارقا للعادة ، فلو لم يكن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما كان ذلك معجزا ، لجواز تغير العادة كما سبق ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

قوله : " أما الأول " ; يعني التمسك بدليل عقلي لم يظهر عنه ناقل ، لأنا قد قدمنا أن استصحاب الحال هو " التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر [ ص: 152 ] عنه ناقل " ثم أخذنا في تفصيل ذلك . وبيانه .

أي : أما أن التمسك بدليل عقلي لم يظهر عنه ناقل حجة " فلأن الحكم الشرعي : إما إثبات " أو نفي " .

أما الإثبات " فالعقل قاصر عنه " أي : العقل لا يدل على ثبوت الحكم الشرعي ، بناء على أن العقل هاد ومرشد ، لا مشرع وموجب .

وأما النفي ، أي : نفي الحكم الشرعي " فالعقل دل عليه " " فيستصحب " .

أما أن العقل دل على نفي الحكم ، فلأن المحكوم عليه ، والمحكوم به ، والمحكوم فيه من لوازم الحكم ، ونحن نعلم قطعا انتفاء هذه الأشياء ، لأنها من جملة العالم ، ونعلم قطعا انتفاء العالم قبل وجوده بدهور لا نهاية لها ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم قطعا . وإذا ثبت لنا انتفاء الحكم الشرعي في وقت ما ، استصحبنا حكم ذلك الانتفاء ، لما ذكرناه من دليل الاستصحاب .

ومعنى الاستصحاب : أن يكون الحكم بوجود الشيء أو عدمه مصاحبا لاعتقادنا ، أو لقلوبنا وأذهاننا .

مثال استصحاب نفي الحكم الشرعي : " عدم وجوب صوم شوال " وغيره من الشهور سوى رمضان ، وعدم " صلاة سادسة " مكتوبة ، فإنا لو فرضنا أن الشرع لم ينص على ذلك ، لكان العقل دليلا عليه بطريق الاستصحاب المذكور ، وأمثلة ذلك كثيرة ، وهي كل حكم نص الشرع على نفيه ، أو لم [ ص: 153 ] ينص على إثباته ولا نفيه .

قوله : " فإن قيل : هذا تمسك بعدم العلم بالناقل " إلى آخره . هذا سؤال على صحة التمسك بالاستصحاب .

وتقريره : أن التمسك بالاستصحاب إنما يصح مع عدم الدليل الناقل عنه ، إذ لو وجد الدليل الناقل عنه ، لما كان حجة ، وحينئذ يبقى التمسك بالاستصحاب تمسكا بعدم الدليل الناقل عنه ، إذ معنى قولنا : الأصل بقاء هذا الحكم على النفي ، أنا لا نعلم وجود دليل ناقل له عن النفي إلى الإثبات ، وإذا تلخص أن التمسك بالاستصحاب تمسك بعدم الدليل الناقل ، فالتمسك بالعدم " تمسك بالجهل " بالدليل ، والجهل لا يصلح أن يكون متمسكا على شيء ، ولعل الدليل الناقل عن الاستصحاب موجود لم تعلموه ، فيكون التمسك بعدم الدليل كالشهادة على النفي .

قوله : " لأنا نقول " هذا جواب عن السؤال المذكور .

وتقريره : أن " الناس : إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد " في طلب الدليل " أو مجتهد " يمكنه ذلك ، فإن كان عاميا ، فتمسكه بالاستصحاب مع عدم الدليل الناقل ; هو مما ذكرتم من التمسك بالجهل ، فهو لعدم أهليته " كالأعمى يطوف في البيت على متاع " وآلة البصر لا تساعده على إدراكه .

أما المجتهد الذي يمكنه الوقوف على الدليل " فتمسكه بعد " الجد [ ص: 154 ] والاجتهاد في طلبه إنما هو " بالعلم بعدم الدليل " لا بعدم العلم بالدليل ، فهو " كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له " أي : للمتاع ، أي : ليس في ذلك البيت أمر يستر المتاع ، فيخفيه عن طالبه " فيجزم بعدمه " عند ذلك ، فكذلك المجتهد إذا بالغ في طلب الدليل ، فلم يجده ، جزم بعدمه ، فإن لم يجزم به ، غلب على ظنه ، وهو كاف في العمل " لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت ، وأدلته قد اشتهرت وظهرت " وفي الدواوين قد دونت " فعند استفراغ الوسع " في طلب الدليل ممن هو أهل للنظر والاجتهاد " يعلم " أنه " لا دليل " هناك . وحينئذ يكون الاستصحاب منه تمسكا بالعلم بعدم الدليل الناقل ، لا بعدم العلم به .