‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا متزوجة منذ تسع سنوات، وزوجي لا يعيش معي إلا نادرا، ومرت الآن سنة ولم تكن هناك أي علاقة زوجية بيننا، فما حكم الشرع؟ وخصوصا أنه يقول أنه لا ينظر إلي كامرأة، أرجو الجواب؛ لأنني لم أعد أحتمل، ولا أريد أن أقع في الفاحشة.

وشكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبا بك في استشارات إسلام ويب.

أولا: نسأل الله تعالى أن يصلح حال زوجك، وأن يديم الألفة والعشرة بالمعروف بينكما.

وثانيا: لا نعلم - أيتها الأخت الكريمة والبنت العزيزة - ما هي الأسباب التي جعلت زوجك ينصرف كل هذا الانصراف عنك، ولكن نبدأ أولا بالنصح الذي نرى أنه إن عملت به يمكن أن يتغير به الحال إن شاء الله.

أولا: ننصحك بالقيام بما ينبغي أن تقوم به المرأة من حسن التجمل والتبعل لزوجها، فإن من صفات المرأة كما جاءت به الأحاديث النبوية: (إذا نظر إليها سرته)، وإزالة الملل والرتابة على الحياة الزوجية بشيء من التغيير والتجديد، فهذا يطرد عن النفس الملل والسآمة.

والنصيحة الثانية - أيتها البنت العزيزة - أن تجتهدي مع زوجك في ذكر الله تعالى والتحصن بالأذكار والأدعية، واستعمال الرقية الشرعية، فإنها تنفع بإذن الله تعالى مما نزل بالإنسان من الآفات ومما لم ينزل به.

والوصية الثالثة - أيتها البنت العزيزة - هي: محاولة التودد إلى زوجك والتلطف به، ليعرض نفسه على الطبيب المختص، فإن هذه الأجساد ركبها الله تعالى ويعتريها ما يعتريها من الخلل والفساد، وتحتاج إلى إصلاح ومداواة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تداووا عباد الله)، وقال: (ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء).

فهذه الأسباب - أيتها البنت العزيزة - نأمل إن شاء الله تعالى مع كثرة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى بأن يهدي قلب زوجك ويصلح أحواله، نأمل إن شاء الله أن يتغير به الحال وأن نسمع عنك أخبارا سارة.

أما إذا استمر الحال على ذلك وكنت ترين أنه يصعب عليك ويشق عليك البقاء على هذا الحال، وأن بالإمكان أن يتغير حالك إلى وضع أحسن في ما لو فارقت هذا الزوج، فإن من حقك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليرفع عنك الضرر، فإن الشريعة الإسلامية قائمة على (لا ضرر ولا ضرار).

نسأل الله تعالى أن يوفقك لاتخاذ أفضل القرار، واتباع أحسن التدابير، وأن يصلح حال زوجك ويديم بينكما الحب والمودة.