في العام الماضي نجح ابني في الثانوية العامة وحصل على معدل 96.7 ولم يتمكن من الالتحاق بإحدى الجامعات الفلسطينية لدراسة الطب لارتفاع الأقساط وأسباب أخرى وعليه اضطر للتقدم بطلب إلى إحدى الجامعات في الخارج مقابل دفع مبلغ 5000 دولار لشراء المقعد، السؤال: هل هذا المبلغ المدفوع يعتبر رشوة وبالتالي فهو حرام، وإذا كان حراما فما العمل الآن حيث إن الولد يدرس في الجامعة؟ وبارك الله في جهودكم دائما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مقعد الدراسة يعطى منحة للطالب بدون مقابل -كما هو المعروف في هذه الجامعات- لمن كان في مثل حالتكم، فإن هذا المبلغ الذي تم دفعه هو عبارة عن رشوة للمسؤولين عن توزيع هذه المنح، لكن إذا كان الولد يستحق هذه المنحة حسب الشروط، ولكن لا يتوصل إليها إلا بدفع رشوة لهؤلاء فإن الإثم عليهم لا عليه، لأنه دفعها ليتوصل إلى حقه، وفي هذا الحالة لا حرج عليه في الاستمرار في الدراسة.

أما إذا كان لا يستحقها فإنه يشاركهم في الإثم، ويجب أن يبين للمسؤولين في هذه الجامعة حقيقة ما جرى لينظروا فيه ويتخذوا القرار المناسب، وليعلم بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70574، والفتوى رقم: 20974.

والله أعلم.