شاب مصري يقول: دخلت السجن لخطأ وقعت فيه، وبعد خروجي تبت إلى الله تعالى من هذا الذنب، ولكنني كلما التحقت بعمل طلب مني المسؤولون ورقة رسمية تسمى بالصحيفة الجنائية (الفيش الجنائي) وهذه الورقة يظهر فيها ما يفيد أني سجنت بسبب كذا.. ولهذا السبب يرفض التعيين في الشركات الخاصة فضلا عن الحكومية.. ثم دلني البعض على من يخرج لي هذا المستند الحكومي دون ذكر جريمتي مقابل مال أدفعه له.. السؤال: هل يجوز دفع هذا المال لهذا الرجل لكي تتاح لي فرصة عمل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى يقول: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. {سورة آل عمران89}

وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود.

فإذا أذنب الشخص ذنبا فتاب وأناب منه فلا يصح أن يظل هذا الذنب يلاحقه أبدا، ويمنعه من حقه في العمل والكسب، وهذا الأسلوب المذكور في السؤال والمتبع في التعامل مع التائبين يدفع الكثير منهم إلى العودة إلى الخطأ والجريمة عندما يجدون الأبواب أمامهم مؤصدة وسبل الحياة الكريمة العفيفة مقطوعة فيعودون إلى ما كانوا عليه من الجريمة والانحراف.

ونصوص الشريعة الإسلامية وروحها ومقاصدها تمنع أن يعامل التائب على هذا النحو، فالتائب حبيب الرحمن كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين.  

ومن حقه على المجتمع أن يأخذ بيده ويعينه على الثبات لا أن يعين الشيطان عليه.

وعليه، فلا نرى مانعا من بذل مال للحصول على هذه الورقة التي تمكن الأخ السائل التائب من حقه في العمل مثله مثل سائر الناس، والحق إذا لم يتوصل إليه إلا برشوة جاز بذلها والإثم على المرتشي لا على الراشي.

والله أعلم.