حكم الإشراف على بناء معهد ثانوي مختلط

0 187

السؤال

أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي... أنا طالب أدرس بالسنة النهائية هندسة معمارية بتونس... للتحصل على الشهادة النهائية تطلب منا إدارة الجامعة القيام بتربص إجباري مدته ثمانية أشهر بأحد المكاتب الهندسية أو بأحد شركات المقاولات... توكلت على الله وبدأت بالبحث عن مكان أقوم فيه بهذا التربص... المشكلة أن أغلب المكاتب والمقاولات في بلدنا لا تراعي الحلال والحرام في ما تقوم به من عمل فالمهندسون فيها يقومون ببناء البنوك الربوية والنزل التي تقدم الخمور وقاعات السينما وقاعات الرقص... إلخ رفضت العمل بهذه المشاريع وواصلت البحث... منذ أسبوعين وجدت تربصا بشركة مقاولات وقد أسندت لي مهمة مراقبة وتنفيذ مشروع بناء معهد ثانوي بمنطقة ريفية بتونس وقد قبلت الإشراف على الموقع الإنشائي لهذا المعهد... أخبرت أحد أصدقائي الملتزمين بما أعمل فأجابني بأن الأمر قد يكون فيه شبهة وذلك لأن أغلب المعاهد الثانوية في تونس مختلطة... وهل أواصل القيام بالتربص في هذا الموقع خاصة وأن الأصل في بناء المعاهد هو الحل لأنها ترفع الجهل عن المسلمين ولحاجتي الماسة للقيام بهذا التربص فهل أأثم بالإشراف على هذا المعهد وأتحمل أوزار الاختلاط بين التلاميذ والتلميذات رغم أني لست من يقوم بتعيين التلاميذ وإنما أكتفي بالمساعدة في بناء المبنى.. فهل أنا أتكلف ما لا طاقة لي به... أرجو منكم الإجابة مع عدم إحالتي على إجابة أخرى؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

المعاهد تبنى للدراسة، وليست تبنى للاختلاط، وبالتالي فلا حرج في مراقبة وتنفيذ المشروع المذكور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

نسأل الله أن يزيدنا وإياك هدى، ويجنبنا جميعا الشبهات، ويرزقنا الحلال، وليس من شك في أن الإعانة على الإثم إثم، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، لكن الأصل في المعاهد -كما ذكرت أنت- هو الحل، وأنها تراد لإزاحة الجهل عن المسلمين... وليس الاختلاط هدفا من أهدافها، وإنما هو أمر عمت البلوى به فيها، ولو كان وجود الاختلاط في المعاهد يحرم بناءها، لوجب القول بتحريم الهندسة العصرية من أصلها، لأنه لا تكاد تخلو مؤسسة من الاختلاط، خصوصا في البلدان التي لا تلتزم التزاما كبيرا بالدين، وعليه فلا نرى عليك حرجا في ممارسة مراقبة وتنفيذ مشروع بناء المعهد المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى