كنت صاحب هاتف عمومي وقد عجزت عن تسديد الفاتورة في ذلك الوقت وبعد فترة باعت الدولة شركة الاتصالات لأخرى أجنبية، فهل يجب علي تسديد المبلغ، وكيف أسدده، علما بأن مسؤولي الدولة لا يعتنون بنا كمواطنين وكل من تولى منهم أمرا عاث فيه فسادا قبل مغادرته عنه فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

خلاصة الفتوى:

من كانت عنده عوار أو ودائع أو رهون ويئس من معرفة أهلها أو الوصول إليهم تصدق بها عنهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفاتورة التي عجز الأخ السائل عن سدادها تعتبر دينا في ذمته لشركة الاتصالات التي أجرت له منفعة الهاتف، ويجب عليه سدادها عند القدرة للجهة التي استحقتها، فإن عدمت هذه الجهة أو جهلت أو تعذر التسليم إليها تصدق بقيمة الفاتورة في وجوه الخير، وإن كان هو فقيرا تصدق بها على نفسه، جاء في فتوى الشيخ ابن تيمية: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين.

والله أعلم.