أنا امرأة متزوجة وأعيش في دولة أوربية وزوجي لديه هو ومجموعة من أصدقائه مطعم حلال لا يبيع خمرة أو خنزيرا ولكننا ننوي الرجوع إلى بلدنا الأصلي وليس لدينا مصدر للرزق هناك سوى شهادات استثمار في البنك الأهلي المصري على وجه التحديد وهي بفائدة متغيرة كل 3 سنوات ولكن الفائدة محددة مسبقا تدعى شهادات بلاتينية وقد سمعت في التلفاز أن الفوائد من بنك مملوك للدولة ليست ربا فهل هي حلال أم حرام؟ ولو كانت حراما ما حكمنا في المبالغ التي أخذناها منها علما بأننا صرفناها كلها وما حكمي في أن أستخدمها في تكملة لشراء شقتي لأن الأسعار مرتفعة جدا فوق طاقتنا. أرجو الرد؟

خلاصة الفتوى:

شهادات الاستثمار ربا، ومقولة لا ربا بين الدولة ومواطنيها مقولة فاسدة لا تقوم على أساس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت فتاوى بينا فيها حرمة شهادات الاستثمار بجميع أنوعها، وقلنا فيها إنها ربا لا يحل التعامل به. راجعي هذا في الفتوى رقم:6013.

وأما القول بأنه لا ربا بين الدولة ومواطنيها فهذا أفسد الأقوال التي ظهرت مؤخرا في سبيل التحايل على تحليل الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك للمودعين وجواب هذه الشبهة من جهتين.

الأولى: ليس صحيحا أن البنوك الربوية ملك الدولة.

فمعظم البنوك ليست للدولة بل للمساهمين أو من القطاع المختلط المشترك بين الطرفين الدولة والمساهمين.

الثانية: مقولة لا ربا بين الدولة ومواطنيها لا أصل لها في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم على قياس صحيح. وبالجملة فإنما هي كلمة ألقاها الشيطان على لسان المتحايلين على الربا، وكان يمكن أن يعتبر لهذه الشبهة وجه لو كانت الدولة تملك مال مواطنيها بحيث يقال بعدم جريان الربا في مال الشخص الواحد لكن كما هو معروف لكل أحد فإن الدولة لا تملك أموال الأفراد قطعا.

وعليه، فإذا عرفت السائلة فساد تلك المقولة الآثمة وتبين لها حرمة شهادات الاشتثمار هذه فإن الفوائد المترتبة عليها حرام، وسبيلها أن تصرف في مصالح المسالمين العامة، وإذا كانت السائلة وزوجها فقراء فلا مانع من أن يأخذا منها بقدر حاجتهم. وراجعي هذا في الفتوى رقم: 18727.

والله أعلم.