بسم الله الرحمن الرحيم.ما حكم وثيقة استثمار يصدرها أحد البنوك التجارية بمصر وملخصها أن يدفع الإنسان قسطا شهريا متفقا عليه على أن يحصل على مبلغ مجمع بعد فترة محددة على سبيل المثال: يدفع قسطا شهريا 100جنيه على أن يحصل بعد مرور 15 سنة على مبلغ 100000جنيه.كذلك فى حالة وفاة المشترك يقوم البنك بسداد باقي الأقساط حتى تاريخ الوفاء بالمبلغ النهائي.والسلام عليكم و رحمة الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي البدء نذكر السائل بخطر الربا، وعظيم الإثم فيه، حيث إنه محاربة لله سبحانه، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 278-279].
وقال صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون بابا، أدناها كأن يأتي الرجل أمه" رواه الحاكم عن ابن مسعود.
وقال أيضا: "درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية" رواه أحمد عن عبد الله بن حنظلة.
وقال أيضا: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" رواه مسلم عن جابر.
ولهذا فإننا نصح بالبعد عن الربا بجميع أشكاله بما في ذلك الصورة المذكورة في السؤال، فأقصى ما يدفعه العميل هو 18000 وسيأخذ 100.000، وإذا لم يكن هذا ربا فأين الربا؟!!
ويضاف إلى ذلك ما ذكر في السؤال من تسديد البنك بقية الأقساط في حالة الوفاة، وهذا من الغرر والميسر، إذ قد يدفع العميل قسطا أو قسطين ثم يموت، وقد يدفع عشرين قسطا أو أكثر ثم يموت، وفي جميع الحالات يلتزم البنك بدفع المبلغ النهائي كاملا، وهذا عين الميسر، وهو صورة التأمين على الحياة، فالواجب هو الابتعاد عن التعامل مع هذا البنك وغيره من البنوك الربوية.
والله أعلم.