ما حكم الشرع من الاقتراض من الشركة التي أعمل بها بفوائد أقل من البنك لشراء منزل للسكن، مع العلم بأني أسكن في منزل الوالدين بعد وفاة والدي ومرض أمي بمرض الهيزيمر نحن 5 بنات و5 أولاد، وأريد أن أستقل في سكن هادئ بعيد عن المشاكل لمقابلة والدتي أنا بنتها الوحيدة وابنها البار بها بعيد عنها ولم يبق معي في بيت الوالدين إلا أخ لي شقيق وعاق لا يساعدني على حمل أمي وأخت من أبي لا يطاق العيش معها لما تسببه من مشاكل بين الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب كلنا نعيش في منزل واحد تمت التفرقة بين الإخوة بعد وفاة الأب وفاة أمهم ومرض أمي أنا، فأفيدوني جزاكم خيرا، وفي نيتي أن أسدد ديني بعدما تقع القسمة وأبيع حقي؟

خلاصة الفتوى:

من وجد منزلا يسكنه بأجرة أو بميراث ونحو ذلك فلا يجوز له الاقتراض بالربا لشراء منزل لعدم وجود الضرورة الشرعية المبيحة لهذا الاقتراض.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض بالفائدة قلت هذه الفائدة أو كثرت حرام لأنه ربا، والربا قليله وكثيره حرام، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:279}، فلم يسامح المتعاملون بالربا في قليل ولا كثير، وعليه.. فلا يجوز لك الاقتراض بالفائدة من أجل شراء مسكن إذا كنت تجدين مسكنا، وما ذكرته من المشقة في العيش في مسكن والديك لا يبرر الإقدام على الاقتراض بالربا لعدم وجود الضرورة الشرعية، وينبغي لك أن تسعي لإصلاح أحوالك مع إخوانك بالحكمة والموعظة الحسنة.

كما أن نيتك سداد القرض الربوي إذا تمت القسمة وبيع نصيبك من الميراث لا يعني شيئا ولا يغير من حقيقة المعاملة المحرمة التي تنوين القيام بها والتي يحرم عليك الدخول فيها ابتداء.

والله أعلم.