إذا دفع الخصم بمستندات مزورة لقضية مالية ماهو الحكم في ذلك وماهومسار الدعوى بعد ثبوت التزوير ؟
أيضا وجود الشهود وإثبات دفع المال هل يثبت الشراكة في حال عدم كتابة ذلك في عقد الشراكة القديم لأني دخلت بعد تأسيس الشركة ولم يعدل العقد وإضافة اسمي فيه . وهل يستند للعقد فقط وماهي الطريقة لإثبات وأخذ حقوق؟. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجود الشهود العدول الثقات وإثبات دفع المال يكفي في إثبات الشركة لدخول ذلك في مسمى البينة الشرعية التي عليها تؤسس أحكام القضاء.

ولا علم لنا بطبيعة الإجراءات المتبعة في المحاكم بعد ثبوت التزوير لكن الذي ننصحك به أن تحيل الأمر إلى محام أو جهة اختصاصية في مثل هذه القضايا لترشدك إلى الإجراءات التي تحفظ حقوقك.

والله أعلم