أنا أعمل محاسبا بالمملكة منذ فترة وهذه الأيام وكل إلي عمل مسؤول مبيعات سيارات في المؤسسة التي أعمل بها .... سؤالي مكون من شقين ...
الشق الأول: بعض المعاملات التي تسري سواء أكانت تقسيطا أو تأجيرا مع الوعد بالتملك يكون هناك بعض العمولات مثلا، عمولة بائع من المعرض الذي أعمل فيه وأحيانا عمولة من المعرض الذي أشترى منه السيارة في حالة عدم توافرها في معرضي . وعمولة من البنك الذي ينفذ المعاملة عن طريقه . فهل هذه العمولات حـــرام أم حلال؟
الشق الثاني: بعض المعاملات يكون هناك عمولة من المعرض الذي أعمل فيه وأحيانا عمولة من المعرض الذي يوفر لي السيارة. ولكن بعض البنوك وشركات التمويل لا تعطي عمولات للبائعين والموظفين طرفها . فيقوم موظف البنك بالاتفاق مع موظف معرض السيارات بزيادة سعر السيارة على العميل مثلا ..
الموظف بالمعرض يشترى السيارة بــ 100 ريال وبالاتفاق مع موظف البنك يتم رفع السيارة إلى 150 ريال نظير أن يتم تقسيم 50 ريال بين كل من موظف المعرض وموظف البنك وصاحب المعرض يعلم ان الزيادة 50 ريال هذه يأخذها موظف البنك فقط ولكن موظف البنك يقسمها بينه وبين موظف المعرض . ثم يرفع عرض السعر بعد الزيادة على المشتري فيبدي بالموافقة دون اعتراض على السعر .
السؤال هل التعامل بالشق الأول حرام أو حلال، وكذلك التعامل في الشق الثاني حرام أو حلال ؟
حيث إني جديد في هذه المهنة.