سؤالي عن الحديث الموجود في صحيح البخاري (باب الحيض) ونصه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض ألا يعارض نص هذا الحديث النص القرآني الواضح{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} البقرة: 222؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تعارض بين الآية وبين الأثر الذي ذكرت فالأمر بالاعتزال في الآية محمول على النهي عن الجماع في الفرج أثناء الحيض والأثر المذكور يفيد جواز الاستمتاع من الحائض بما سوى ذلك، ففي تفسير ابن كثير: فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم، إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، قال أبو داود أيضا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا يلقي على فرجها ثوبا. انتهى.

وفي فتح القدير للشوكاني: وقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض أي فاجتنبوهن في زمان الحيض إن حمل المحيض على المصدر أو في محل الحيض إن حمل على الإسم، والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة فإن ذلك جائز، بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار على خلاف في ذلك. انتهى. هذا وليعلم أن السنة مبينة لما في القرآن.

والله أعلم.