أنا شاب متزوج حديثا، وقد رزقنا الله طفلة في الشهور القليلة الماضية. المشكلة أننا نسكن في شقة إيجار قانون جديد، أي لها زمن محدد، بالإضافة إلى أن المنطقة التي نسكن فيها مليئة بالتلوث بسبب مصانع الأسمنت القريبة منا، ولهذا نريد أن ننتقل إلى مكان أفضل بأسرع وقت. وبما أننا لسنا نملك المال الكافي لذلك فليس أمامنا سوى الشقق التي توفرها الحكومة. ولكن تظهر مشكلة أخرى، وهي أن كل من نعرفه يؤكد أن هذه الشقق الحكومية لابد فيها من الواسطة والمحسوبية والتي تستلزم دفع مبلغ من المال لهؤلاء الموظفين الذين يسهلون عملية تسليم الشقق، ومن لم يدفع تكون فرصته صغيرة جدا في الحصول على شقة، وإن حصل عليها تكون أسوأ الشقق المتوفرة من حيث الموقع والمساحة وغير ذلك. سؤالي هو: هل يجوز لي أن ألجأ إلى دفع مبلغ من المال لأحد الموظفين ليساعدني في الحصول على الشقة باعتبار أنني مضطر، أم أن ذلك يدخل تحت باب الرشوة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن الرشوة من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى في ذم اليهود : سماعون للكذب أكالون للسحت  {المائدة:41}، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة ، وللأحاديث الواردة في لعن الراشي والمرتشي والرائش، وأن ذلك كله في الرشوة التي تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل.

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند جمهور أهل العلم ، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي ؛ فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع. راجع الفتوى رقم: 71938.

وعلى ما سبق فان كنت مضطرا حقيقة لهذا السكن بحيث لا تستطيع تحمل السكن الأول ويصيبك ضرر محقق من البقاء فيه وليس من سبيل آخر للحصول على سكن بدون دفع هذا المال فنرجو أن لا يكون حرج عليك إن شاء الله.

والله أعلم.