اطلعت على السؤال رقم: 48725 بالنسبة لسؤالكم "ماذا يستفيد البنك من هذا الأمر" فلا يمكننا معرفة ذلك .أما السؤال الثاني عن القيمة الحقيقية للسيارة بالسوق فإنها لا تتغير, أي أن ثمن السيارة هو نفسه حتى لو اشتريتها بدون تقسيط وهذا النظام سار على جميع المنتوجات، فهل الشراء بهذه الطريقة جائز شرعا؟.
وفقكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإنه إذا كان ثمن السيارة بالسوق لا يتغير حتى لو اشتريتها دون تقسيط ولم يظهر تحايل على الربا، كأن يكون هناك اتفاق بين الشركة والبنك أن يسدد لها جملة واحدة مبلغا أقل من الأقساط التي يدفعها العميل، فلا حرج في أن تدفع المقدم، ويدفع البنك الباقي على أن تقضيه إياه أقساطا دون فائدة لأن هذا يعد قرضا حسنا لخلوه من زيادة مشترطة ومن شرط نفع للمقرض، وليس فيه إعانة على التعامل الربوي.

والله أعلم.