أعمل في منشأة وتلاقت الآراء على أنه من الضروري وجود مستشار قانوني(محامي) للمنشأة ولصاحبها فأخذ الجميع في البحث عن المستشار القانوني وجلب عروض أسعار، وقد جلبت أنا عدة عروض وبعد أن جمعنا العروض كلها تبين أن أقل العروض سعرا هو العرض الوارد عن طريقي، وتم التعاقد مع المستشار القانوني بناء على أقل عرض، وبعد مضي ما يقارب الخمسة أشهر تم سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد، وبعد أيام طلبني المستشار القانوني وأعطاني مبلغا من المال وسماه هدية، فهل يجوز أخذها؟ علما أنني لم أشترط عليه ذلك كما أنني إذا أخذته انوي عرضه على صاحب المنشأة أو ولده الوكيل الشرعي لينظر فيه، فله أن يأخذه كله أو يأخذ بعضه ويدفع إلي وإلى غيري من الزملاء البعض الآخر أو يدفع إلى غيري ويحسب البعض الذي يأخذه والده أو هو وكالة عنه خصم مكتسب أو إيرادات أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الهدايا التي تقدم إلى العمال محرمة ما لم تأذن لهم فيها جهة العمل، فعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا). ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر). ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: (اللهم هل بلغت). بصر عيني وسمع أذني. رواه البخاري ومسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني.

رواجع الفتوى رقم: 17863. وبناء على هذا فلا يجوز لك أخذ هذه الهدية إلا بعد إذن جهة العمل.

والله أعلم.