البخاري ومسلم رحمهما الله قبلوا رواية الخوارج لصدقهم وعدم تواطئهم على الكذب ولكن ألم يكن من شروط الصحيح العدالة ومنها عدم وجود بدع مكفرة عند الراوي، فنرجو توضيح هذا الإشكال ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مدار قبول رواية الراوي وردها حقيقة عند الأئمة هو على متانة الحفظ ، ولزوم الصدق ، وإظهار الديانة والورع ، وعدم وجود البدع المتفق على التكفير بها. يدل على ذلك صنيعهم في كتبهم ، وروايتهم عن آحاد من الخوارج ، ومن وصفوا بالتشيع والإرجاء.
وقد ذكر الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي في (ميزان الاعتدال) هذا الإشكال الذي ذكرته ، وأجاب عليه فقال:( فلقائل أن يقول: كيف شاع توثيق مبتدع ، وحد الثقة العدالة والإتقان ، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟
وجوابه: أن البدعة على ضربين ، فبدعة صغرى كغلو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلو ، ولا تحرق. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين ، والورع ، والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى بالرفض الكامل ، والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، أو الدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.
وأيضا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا مأمونا ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل من هذا حاله ، حاشا وكلا …) إلى آخر كلامه.
ونرشدك إلى أن تقرأ ما يتعلق بقبول رواية المبتدع من الباعث الحثيث ، شرح اختصار علوم الحديث ، فإن فيه نقولا طيبة ، وتحقيقا في هذا الموضوع.
والله أعلم.