فالذي فهمناه من سؤالك أن صديقك يشتري هذه السيارة بالتقسيط من شركته بنية بيعها ليستفيد بثمنها، وهذا النوع من البيع يسمى بيع التورق، والتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع{ البقرة:275}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى ، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2819، 22172، 46179، 96362.

وعلى العموم يجب على صديقك إن أراد العمل بالتورق أن يلتزم الضوابط الشرعية في الشراء بالتقسيط والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1084.

 فإذا امتلك السيارة وقبضها جاز له بيعها بثمن حال قبل أن يدفع باقي الأقساط، أما إذا لم يستلم السيارة ويقبضها فلا يجوز له بيعها، وكذلك إذا كانت الشركة لا تنقل الملكية إلى المشتري إلا بعد سداد جميع الأقساط فذلك لا يجوز، لأن عدم نقل الملكية إلى المشتري شرط باطل، لمخالفته مقتضى العقد، أما إن كان يتم رهن السيارة أي منع المشتري من بيعها حتى يستوفي كامل الثمن فلا حرج في هذا الشرط، ويجب الالتزام به فلا يجوز بيعها حتى يتم سداد كامل الثمن.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4243، 16860 ، 49700، 74899.

والله أعلم.