مما لا يخفى على أحد أن العقود التجارية تطورت تطورا مذهلا بين الفينة والأخرى مما يتطلب جهدا كييرا للبحث عن الحكم الشرعى لها، ومن بين هذه العقود هو ما نسميه اليوم بعقد التسويق المتعدد المستويات، فما حكم ذلك العقد؟ وجزاكم الله عنى خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتسويق المتعدد المستويات هو التسويق الشبكي أو الهرمي، وقد تقدمت لنا فتوى في المنع من هذا النوع من التسويق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19359، والفتوى رقم: 27682.

والله أعلم.