مشكلتي هي كالتالي، موظف اشترى سيارة بالتقسيط عن طريق بنك البركة الجزائري وهو بنك يدعي أنه إسلامي, والتقسيط لمدة 4 سنوات و قد مرت سنتان حتى الآن وثيقة السيارة على اسم هذا الموظف غير أنه توجد أسفلها عبارة: مرهونة لبنك البركة الجزائري، هذا الموظف بحاجة إلى المال وهو يريد أن يبيعني هذه السيارة بالتقسيط أيضا حيث أدفع نسبة معينة والباقي بأقساط أو أدفع ثمنها مرة واحدة من دون علم البنك وهو يتكفل بسداد باقي أقساطه تجاه البنك.
السؤال هو: ما حكم هذا البيع؟ إن كان حراما فما العمل لجعله صحيحا؟ وماذا يقع على المشتري في هذه الحالة. أفيدوني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع المرهون مع عدم تعجيل حق المرتهن محل اختلاف عند أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه بيع باطل من أصله، جاء في كشاف القناع: وتصرف راهن في رهن لازم أي مقبوض بغير إذن المرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ونحوه لا يصح. انتهى.

وذهب آخرون إلى أنه بيع صحيح موقوف على إجازة المرتهن، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فبيع المرهون صحيح ولكنه موقوف على رضا المرتهن. انتهى.

 وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن، بيد أنه إذا قضى الدين يصير البيع نافذا. وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله. ويصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع. وإذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخير إن شاء تربص لحين فك الرهن، وإن شاء راجع الحاكم وفسخ البيع بمعرفته. انتهى.

فعلى هذا القول يجوز لك شراء السيارة ولا ينفذ البيع إلا بعد قضاء الرهن، ولكن لا بد للبيع أن يكون الثمن معلوما، وإذا كان هناك أجل لا بد أن يكون معلوما .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 19219، 96660 ،  113171 .