أعمل محاميا فى شركة وقد أدفع نقودا للموظفين فى المصالح الحكومية والمحاكم لتسهيل عملي وإنهائه بسرعة وأنفذ تعليمات رؤسائي فى العمل في إعطاء جزاءات للموظفين بالرغم من أن خطأ الموظف قد لا يستحق هذا الجزاء فيما يخص هذا العمل وفي التحقيقات التى أجريها مع موظفي الشركة فما حكم الأموال التي أدفعها وقد أضطر إلى قول الكذب أمام أحد الموظفين، فما حكم الدين في عملي، علما بأنني أعمل بوظيفة أخرى بجانب هذه الوظيفة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل المحامي محفوف بالمخاطر، ومن هذه المخاطر المخاصمة في الباطل والجدال عن المبطلين، ومنها أيضا التوصل إلى أخذ أموال الناس بدون حق شرعي أو منعهم حقوقهم... إلى غير ذلك مما يعتري هذه المهنة إن لم يتق الله تعالى فيها المحامي ويقف عند حدوده.

وبخصوص ما ذكر في السؤال فإن إعطاء الرشوة للموظفين حتى يسرعوا في إنجاز المعاملة على خلاف النظام المتبع لا يجوز وهي رشوة محرمة يأثم فيها الراشي والمرتشي، وكذلك فرض غرامات وعقوبات مالية وغيرها على الموظفين الذين لا يستحقون ذلك شرعا لا يجوز، وهو من الظلم المحرم، وفاعل ذلك مباشرة أو معاونه آثم..

وعليه فإذا كان السائل يرتكب هذه الأعمال فلا يحل له العمل بهذه الشركة ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وترك العمل والقناعة بالرزق الحلال.

والله أعلم.