فلا حرج في شراء السيارة من الشركة المذكورة إذا تم البيع بالضوابط الشرعية لبيع التقسيط، وكانت هذه الشركة تتعامل مع مصرف ربوي بالمرابحة ولكن وفقا للضوابط الشرعية، لأن السيارات صارت ملكا لهذه الشركة، علما بأن المفتى به عندنا عدم جواز التعامل مع المصارف الربوية ولو في معاملة مباحة لأن في ذلك إعانة وتقوية لها، ولكن إذا تم التعامل بالضوابط الشرعية فقد صارت السيارات ملكا لهذه الشركة، ولا حرج في شرائك لها ، فالتعامل مع من يتعامل مع البنوك الربوية فيما هو مباح كالبيع والإجارة جائز.

أما إذا كانت هذه الشركة تشتري السيارات من المصرف الربوي بعقود مرابحة لم تتوفر فيها الضوابط الشرعية فحكم هذه السيارات حكم المقبوض بعقد فاسد، وهو محل خلاف بين أهل العلم ، فيجب رده ولا يصح التصرف فيه على قول الشافعية والحنابلة.

 قال ابن قدامة في المغني: فإن حكمنا بفساد العقد , لم يحصل به ملك , سواء اتصل به القبض , أو لم يتصل . ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع, ولا هبة, ولا عتق, ولا غيره. وبهذا قال الشافعي .اهـ .

 وذهب الحنفية والمالكية على تفصيل عندهم إلى أن التصرف الفاسد يفيد الملك بالقبض المأذون فيه, ويملك القابض التصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك.

و يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927،  24963.

 كما يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها:  12927 ، 45858 ، 72004.

والله أعلم.