بارك الله فيكم وجزاكم خيراكانت الدولة قد أعلنت عن توفير قطع أراضي للشباب محدودي الدخل، لعدد 20 ألف قطعة أرض، وأنه سيتم التخصيص عن طريق القرعة العلنية، وكان من ضمن شروط الحجز الشرط التالي: ........ لا يزيد الإيراد الشهري للأسرة على 1500 جنيه.
وقبل تقدمي لحجز قطعة الأرض سألت أحد المحامين فقال إن الإيراد الشهري معناه المرتب الشهري الثابت فقط، ولا يشمل الدخل المتغير، وبناء على هذا الرأي طلبت من زميل لي يعمل في شؤون الموظفين اعطائي شهادة بمرتبي الثابت فقط وطلبت منهم عدم كتابة الدخل المتغير (الذي يشمل الحوافز والمكافآت والأرباح)، وبالفعل أعطوني هذه الشهادة ولكن وجدتهم قد أضافوا الدخل المتغير بمبلغ زهيد جدا (ملحوظة: هذا الدخل المتغير لا يمثل دخلي المتغير الحقيقي وأنا لم أقصد أن أذكر شيئا على غير الحقيقة حيث إن شؤون العاملين هم من كتبوه، ونيتي في طلب عدم كتابة الأجر المتغير هي
(1) أن المقصود بالإيراد الشهري وفقا لشروط الحجز هي المرتب الشهري فقط وفقا لإجابة المحامي عندما سألته.
(2) أنني إذا كتبت الدخل المتغير فربما لن أحصل على قطعة الأرض، وخصوصا أن الدخل المتغير ليس له فائدة أن أذكرة طبقا لرأي المحامي.
وعليه تقدمت بأوراقي لحجز قطعة الأرض عن طريق القرعة، وكان من ضمن الأوراق المقدمه شهادة مرتبي الشهري المذكورة أعلاه والتي أخذتها من شركتي، وبعد انتهاء مدة الحجز، قرر رئيس الدولة أن يحصل كل متقدم على قطعة الأرض بدون إجراء قرعة علنية، ونتيجة لذلك حصل كل المتقدمين وعددهم حوالي 92 ألف شخص على قطعة أرض (وأنا من ضمنهم) ولم يظلم أحد.
أما الأشخاص الذين كانت أوراقهم غير مكتملة فتم استبعادهم، سؤالي بالتحديد هو متعلق بانطباق شرط الإيراد الشهري، حيث إن مرتبي فعلا أقل من 1500 جنيه شهريا، ولكن بالحوافز والأرباح وخلافه يتعدى الـ 1500 جنيه.
وقد قمت بالسؤال مرة ثانية لأحد المحامين الكبار عن معنى كلمة الإيراد الشهري فقال إنها تشمل كل المبالغ من مرتب وأرباح وخلافه، وعليه بناء على رأي المحامي الأول فإن هذا الشرط منطبق علي، ولكن بناء على رأي المحامي الأخير فإن هذا الشرط لا ينطبق علي، سؤالي هو ما الموقف الشرعي من امتلاكي لقطعة الأرض، وفي حالة إذا كان لا يجوز لي امتلاكها هل يجوز أن أعطي هذه الأرض لأحد من إخوتي وبدون أي ربح حيث إننا عشرة من الإخوة وأربعة فقط تزوجوا والباقون في التعليم، ومنهم أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وجزاكم الله خيراوأعتذر عن الإطالة حيث إنه كان لا بد من هذا التوضيح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المسلم أن يلتزم في مثل هذه الأمور بالشروط التي تحددها الدولة أو الجهة المانحة، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.. رواه البخاري تعليقا وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

وهذا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، لما رواه البخاري عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة.

فالواجب عليك أن تسأل الجهة المختصة عن معنى الشرط الخاص الإيراد الشهري، وإن كان الشرط لا ينطبق عليك فعليك أن تسأل الجهة المختصة عن كيفية التصرف في حالة مخالفة الشرط المذكور.

والله أعلم.