قرأت مقالا للكاتبة أمينة العمادي في جريدة الشرق القطرية قبل أسبوعين، تقول إنها قرأت للشيخ الألباني قوله: إن في الكتب التسعه خمسة الآف حديث موضوع ومكذوب أغلبها في المرأة. فهل هذا صحيح ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

 فهذه المقولة كاذبة جملة وتفصيلا، وقد بحثنا عن مقالة الكاتبة المذكورة فلم نقف عليها، فإن كان السائل قد وقف على صحة نسبة الكاتبة هذا الكلام للشيخ الألباني فالجواب: أن هذا الكلام لا تصح نسبته للشيخ الألباني رحمه الله بل هو افتراء عليه، ولا يمكن أن يقوله أي عالم عنده أدنى فكرة عن علم الحديث وعن هذه الكتب التسعة، والتي هي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومسند أحمد، وموطأ مالك، وسنن الدارمي ، ومن قال هذه الفرية فعليه أن يدلنا على موضع ذكر الشيخ الألباني لها وأنى له ذلك ؟!

وليعلم كذب هذه المقالة سنفندها بالتفصيل ونقول: إن الشيخ الألباني رحمه الله نفسه له عناية بالسنن الأربعة فقد قسمها إلى صحيح وضعيف، وجملة الأحاديث التي قال عنها إنها موضوعة في السنن الأربعة هي ستة وستون حديثا، بقي من الكتب التسعة: الصحيحان، ومسند أحمد، وموطأ مالك، وسنن الدارمي. فأما الصحيحان فهما أصح كتابين بعد كتاب الله عزوجل وقد تلقتهم الأمة بالقبول وليس فيهما أي حديث موضوع بإجماع العلماء .

وأما مسند الإمام أحمد، فللحافظ ابن حجر كتاب سماه: القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد. قال في مقدمته: أما بعد فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل الحديث في القديم والحديث ... وهو مشتمل على تسعة أحاديث هي في التحقيق سبعة، وفاته شيء آخر على شرطه كنت علقته على ذلك الجزء فرأيت الآن جمعه هنا.... إلى آخر كلامه ثم رد على ذلك.

 فالحافظ العراقي ذكر تسعة أحاديث، واستدرك عليه الحافظ العسقلاني وزاد خمسة عشر حديثا تنزلا مع شرط الحافظ العراقي فصار المجموع أربعة وعشرين حديثا، وقد ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه: النكت البديعات على الموضوعات أن في موضوعات ابن الجوزي ثمانية وثلاثين حديثا من مسند الإمام أحمد رضي الله عنه هي التي قيل إنها موضوعة، وقد رد العلماء الحكم بالوضع على كثير من هذه الأحاديث .

فهل بقية الخمسة آلاف حديثا الموضوعة المزعومة هي في موطأ مالك والذي هو من أصح الكتب، وسنن الدارمي التي فضلها عدد من العلماء على بعض السنن؟!

لا شك أن القول المذكور كذب وزور، وغير موافق للحقائق العلمية ولا لواقع هذه الكتب التسعة، ولا لواقع كلام العلماء عن هذه الكتب.

 وإنما أطلت في الجواب ليثبت القراء عندما يقرؤون طعنا في دوواين الإسلام، وليعلموا أن كثيرا من الطاعنين لا علم عندهم، ويتناقلون أقوالا وينسبونها للعلماء وهي كذب. وقد سبق أن بينا أن لأصحاب الكتب التسعة شروطا لانتقاء الحديث وروايته في كتبهم وهي مذكورة في الفتوى رقم: 80872 . وتكلمنا على الوضع في الحديث.. معناه.. حكمه.. وأسبابه في الفتوى رقم: 27850.

و الله أعلم.