سؤالي في التورق الشرعي الذي يطرحه البنك الفرنسي السعودي ويقول لي المسؤول إنها معادن. هل يجوز الشراء منهم أم يحرم الشراء والبيع منهم ؟
وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع المرابحة جائز بشروط،  وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 38811.

وأما المسألة التي ذكرها السائل، فالغالب أن ما يعرف بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات فليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول  في مثل هذه المعاملة، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.

والله أعلم.