أنا كنت أعمل مراقبا عاما لدى شركة (برهان الكويتية) فى مشروع الجسر المقام على الدائرى الرابع وشارع الفححاحيل، هذا وقد كلفت من قبل المهندس المسؤول عن الموقع بأن أقوم بعمــل إغـلاق نصـف الشــــارع المؤدي من الفححاحيل باتجاة الكويت وكان العمل يحتاج إلى مراقب مسؤول عن أعمال الأمن والسلامــة والتى تتطلب وضع إشارات الأمن والسلامة قبل البدء بعمل إغلاق الطريق، وبدوري أنا كان العمل يحتاج مني أن أحضر فقط العمالة والمعدات المطلوبة دون أعمال الأمن والسلامـة والتـي كـان من المفــــروض القيام بها أولا وهي ليست من تخصص عملي ومن بعد ذلك أقوم بباقي الأعمــال، وبالفعـل قمت بتحضيـــر أربع عمال وكان العامل عبد الرزاق لم يكن من ضمن العمال وذلك لكبر سنه والعمــل كـان يحتـاج إلى عمال نشطاء وسريعي الحركة، هذا وجاءني عبد الرزاق قبل انتهاء الدوام الرسمـي اليومـى وأنـا أمــام مجموعة من الإشراف الذين يقومون باستلام الأعمال وقال أبو مصطفى لماذا لم أكـن من ضمــن العمال فاعتذرت له وأخذ يلح فى الطلب وبعد إحراجى أمام الإشراف وافقت على حضـوره، ذهبـت بعـد ذلك إلـى المهندس المسؤول وقلت له نحن جاهزون للعمل ولكـن يحتاج العمــل إلى أعمـال الأمـن والسلامــة وكــان مراقب الأمن والسلامة موجود فى أثناء هذا الكلام وما كان من المراقب إلا أن قال: أنا لا أذهب إلى العمل ليلا لأنني لا أقبـض بدل أعمـال إضافـية سابقـة، وقلـت للمهنـدس المسـؤول أنا لا أذهــــب إلا مـــع وجـود الأمن والسلامـة وما كان من المهـــندس إلا أن قام بالضغـــط علي وإلزامى بالذهاب إلى العمل وذلك بدون مرافقه عمال الأمن والسلامة لأن أعمال الأمن والسلامة كانت تحتاج إلى عمال زيادة وسيارة ولــم يقـــم المهنــدس بإرســال عمال الأمن والسلامــة المطلوبين، وفعــلا وبعد الساعــة الثانــية عشـر ليـلا أنا والعمال الخاصيـن بي وحيث العمال كانوا يعرفون طريقه العمل مسبقا جاء العامل عبد الرزاق مسرعا وأخذ عدد اثنين من الأقماع للبدء فى العمل ووضع أول قمع إلى أن جاءت سيارة مسرعة جدا وكانت سرعتهـا أكثر من مائه وستين كيلو وصدمته وعلى الفور فارق الحياة وما كان مني إلا أن أنتظر المحقق وأقول له إننا نريد البدء بالتحضير للإغلاق وعلى هذا تم ما يلى: التهمه هي (التسبب فى القتل الخطأ- الحـبـس خمـس عشر يوما مع التنفيذ- بـراءة الداعـم سائــق السيــارة) ولكن المحامى لم يخبرني بذلك وبقيت حرا طليقا إلى موعد الاستئناف وكان الحكم ما يلي: دفع غرامة خمسين دينار ولكم جزيل الشكـر. ما هي الفتوى الشرعيـة فى ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في عدة فتاوى أن السائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها وعمل بمقتضى قوانين المرور وقواعد السير فإنه لا دية عليه ولا كفارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 70015.

كما سبق أن بينا أن تجاوز السرعة المقررة لسير المركبات من التفريط الذي يوجب على فاعله الدية والكفارة إذا تسبب في القتل، وانظر لذلك الفتوى رقم: 124538.

كما بينا أن الضمان يكون بالمباشرة أو التسبب إذا كان المتسبب متعديا، وانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 115308، 118674.

وبخصوص هذه المسألة بعينها فلا يمكننا الفتوى فيها بحكم قاطع نظرا لعدم الإحاطة بحيثياتها، ولذلك نحيلك للمحكمة الشرعية في البلد فهي الأجدر والأقدر على القول فيها.

والله أعلم.