عندنا في العراق إذا أراد شخص أن يحصل أو يستخرج جواز سفر ـ باسبورت ـ بصورة قانونية يحتاج إلى مدة قد تصل إلى سنة كاملة ـ 12 شهرا ـ لكي يحصل عليه، ولكن إذا دفع رشوة أو عمولة إلى بعض الموظفين فإنه يحصل عليه في مدة أسبوع أو أسبوعين، والسؤال: أنا أنوي الحج أو العمرة، فهل لي أن أدفع رشوة كي أحصل على جواز سفر يمكنني من إتمام الحج والعمرة؟ أي السفر إلى السعودية بهذا الجواز الذي دفعت رشوة كي أحصل عليه، وهل تكون هذه العمرة أو هذا الحج مقبولا وصحيحا وكاملا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الرشوة محرمة، فقد روى الإمام أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار.

 ودافع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، لكن إذا كان سبب التأخير هو مماطلة الموظفين، وليس فعل الإجراءات الصحيحة اللازمة، فحينئذ يجوز دفع الرشوة ويكون الإثم على الموظفين المماطلين، وفي كل الأحوال الحج صحيح، وإن كان قد يحصل إثم دفع الرشوة على الحاج في الحالة التي لا يجوز فيها دفع الرشوة لاستخراج الجواز.

وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 62414، 43875، 114973 .

والله أعلم.