وجوب مراعاة القواعد الإدارية التي لا تخالف الشرع

0 258

السؤال

مسألتي هي: أدرس في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين حيث إن مدة الدراسة في هذه المؤسسة تدوم سنتين وفي آخر السنة الثانية هناك امتحان بموجبه يتم ترتيب التلاميذ من أجل الدخول للمدارس العليا للمهندسين التي تدوم الدراسة فيها ثلاث سنوات وأنا قد اجتزت امتحان الأقسام التحضيرية السنة الدراسية الماضية ولم أوفق فيه، حيث إنه طلب مني اجتياز امتحان آخر شفوي، ولكن هذا لا يؤهلني للولوج إلى مدرسة المهندسين التي أريد، لهذا لم أذهب لاجتيازه وقررت تكرار السنة الثانية من الأقسام التحضيرية، وشروط التكرار في المؤسسة هي أن لا يجتاز الطالب تسع حصص من الغياب وأنا لدي تسع حصص من الغياب مسجلة بشكل رسمي وبالفعل تم قبولي لإعادة السنة، ولكن في الواقع لدي أكثر من عشر حصص من الغياب، ولكن لم يتم تسجيلها، لأن بعض الأساتذة لا يقومون بتسجيل الغياب، والآن تراودني بعض الشكوك والوساوس بأن هذا يعتبر نوعا من الخداع وأنه غير شرعي وبالتالي، فإذا نجحت في الامتحان وتمكنت من ولوج إحدى المدارس العليا وبعد ثلاث سنوات من الدراسة سيكون المال الذي أحصل عليه من العمل حراما، لأنه جاء من أساس غير شرعي.
أفيدوني، لأنني لا أستطيع أن أركز في الدراسة بسبب هذه الوساوس. وعذرا على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأداء الأمانة ومراعاة القواعد الإدارية التي لا تخالف الشرع ـ بل وضعت مراعاة للمصلحة ـ يجب أداؤها ويلزم التقيد بها، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 79060، ورقم: 66562.

 وعلى ذلك، فلا يجوز لأساتذة المعهد المطالبين بتسجيل غياب الطلبة أن يهملوا في ذلك ـ إن كان واجبا عليهم ـ كما لا يجوز للطلبة السعي في إثبات حضورهم رغم غيابهم.

وأما بالنسبة لإعادة السنة الثانية، فما دام السائل الكريم قد تم قبوله بالفعل، لكون المسجل من مرات الغياب بشكل رسمي يسمح له بذلك، فإن أكمل دراسته وحصل على شهادة توظف بها، فلا بأس عليه في ذلك من حيث حل الراتب، إذا أدى عمله على الوجه المطلوب ووفى بشروط عقده كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 125146، ورقم: 8731.

والذي ننصح به أن يستعين السائل بالله تعالى ويتقن دراسته ويوفيها حقها، ثم بعد ذلك إن توظف يحسن في أداء وظيفته، وأن يدع عنه الوسوسة، فإنها قد تكون بابا للشيطان ليحزنه ويحبسه عن مصالحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى