سؤالي عن تفسير الآية الكريمة من سورة يونس "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإيماننا وإسلامنا مرتبط بمشيئة الله عز وجل فكيف نكون مخيرين؟ أنا أفهم أن الله عادل ولا يظلم أحدا ومن العدل حرية اختيارنا وإلا لما كنا محاسبين على أفعلنا؟ وكثير من الآيات فيها يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فكيف يتحقق التوازن بين حرية الاختيار وبالتالي نتيجة هذا الاختيار وبين الآيات المشار إليها أعلاه؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن باب القدر قد زلت فيه أقدام كثير من الناس، ومنهج أهل السنة والجماعة وسط بين المذاهب، فإنهم يثبتون للعباد مشيئة، إلا أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله تعالى، فلا يشاءون إلا ما شاءه الله.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه (فمن شاء ذكره* وما يذكرون إلا أن يشاء الله)، (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا* وما تشاءون إلا أن يشاء الله)، (لمن شاء منكم أن يستقيم* وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين)، فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا، وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة. مجموع الفتاوى.

ولا ريب في أن الله أحكم الحاكمين وأن ربنا لا يظلم أحدا، ولذلك فهو لا يجبر الإنسان على الإيمان أو الكفر. وأما الآيات المشار إليها من كونه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذا حق فإن الله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهذا كله بحكمته سبحانه، فهذه الآيات دليل على أن مشيئة الله فوق مشيئة عباده، ولكنها لا تنفي وجود مشيئة للعباد؛ بدليل الآيات السابق ذكرها، وإن طلبت دليلا محسوسا على ذلك فقارن بين تحريك الإنسان ليده، وبين ارتعاشها وحركتها لا إراديا، فإنك ستجد فرقا ولا بد، وهذا الفرق هو دليل عدم الجبر، وأن الإنسان له مشيئة، إذا شاء حرك يده وإذا شاء لم يحركها، إلا أن هذا وذاك لا يكونان إلا بإذن الله، فلولا أن الله أذن له بذلك لم يستطع فعله، ولكن هذا لا يعني أنه مسلوب الإرادة والمشيئة، كهذا الذي ترتعش يده دون إرادة منه، والفرق واضح بين الحالين.

فإذا تقرر أن للعبد مشيئة، وأنه ليس مسلوب الإرادة والاختيار، فلا عجب من كونه يجازى على ما يختاره ويفعله. ونحن لسنا مخيرين بإطلاق، كما أننا لسنا مسيرين بإطلاق، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 93158 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.