أود السؤال عن ما يلي: زوجي أعطته الشركة التي يعمل بها خط تليفون محمول به عدد كبير من الدقائق التي تزيد عن احتياج العمل، وهذه الدقائق علي قسمين منها ما إذا تبقي يتم ترحيله للشهر التالي ومنها ما إذا انتهي الشهر تضيع عليه. فهل إذا استعملنا هذه الدقائق التي في الحالتين ستضيع هل نأثم أم هي منفعة مطلقه له علما بأن الشركة لم تحدد له مع من يتكلم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة أذنت له في استخدام الهاتف في حاجاته الخاصة، أو الانتفاع بما يبقى بعد حاجة العمل أو كان عرف العمل جاريا بذلك فلا حرج عليكم في الانتفاع به. وأما إن كانت الشركة لا ترضى بذلك أو جرى العرف بعدم السماح به وكونه اعتداء على حق الشركة فلا يجوز لكم استخدامه في الأغراض الخاصة بحال إلا إذا أذنت الشركة في ذلك.

 ولمزيد من الفائدة يمكنك الرجوع إلى الفتويين: 4140، 80538.

والله أعلم.