في ظل أوضاع أمنية متردية في بلدي حملت بعد ولادة ابني الثاني بأقل من سنة، وعند ولادة ابني الثاني بسبب الأوضاع ولدته وأنا لم أكمل الشهر الثامن، وكان الطفل حالته حرجة جدا، لكن الحمد لله عاش وأصبح بحالة جيدة، لكن عندما علمت أني حامل بطفل آخر خشيت عليه وعلى نفسي، أن أمر بنفس الذي مررت به بالطفل الذي قبله، فقررت أن أتناول بعض الحبوب التي تتسبب بإسقاط الجنين، وفعلا قد تناولتها، وبعد عشرة أيام سقط الجنين، عندما نزل الجنين ندمت على ما فعلت، وخفت ان يحاسبني الله على قتلي لجنيني؟
لا أعلم ما سأفعل. هل ما فعلته كان صحيحا مع العلم في المنطقه التي أعيش فيها لا يوجد فيها مستشفيات للولادة أو غيرها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين لنا السائلة عمر الجنين وقت الإجهاض، وعلى أية حال فعلى السائلة أن تتوب إلى الله تعالى، وأما ما يجب عليها بعد ذلك فهو بحسب عمر الجنين، فتجب عليها دية الجنين وهي عشر دية أمه إن كان الجنين قد استبان بعض خلقه، اتفاقا بين أهل العلم، واختلفوا في ما دون ذلك. والذي يترجح عندنا هو أنه متى خرج الحمل عن طور النطفة، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يوما، ويدخل في الأربعين الثانية، فإنه تلزم فيه الدية المذكورة آنفا، سواء كان علقة أو مضغة أو غير ذلك، وقد سبق لنا بيان ذلك وتعليله، مع بيان مقدار الدية في عصرنا هذا، وذلك في الفتويين رقم: 9332، 130939.

وتجب عليها الكفارة إن حصل الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، فإن هذا يعد قتلا للنفس التي حرم الله.

 وأما قبل ذلك فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 124539. وقد سبق لنا إجمال مراحل الإجهاض وحكم كل مرحلة في الفتوى رقم: 134215.

 والله أعلم.