أعمل موظفة بشركة مقاولات مديرها يدعي أنه دكتور بالجامعة، ويتم إسناد الأعمال له على هذا الأساس، في حين أنني أعلم أنه خريج معهد ولم يحصل على شهادة الدكتوراة, تم تنفيذ بعض الأعمال وحدثت بها أخطاء قد تؤدي إلى موت ساكنيها، فهل عملي بالشركة حرام؟ وما حكم مرتبي؟ مع العلم أنني أعمل لمساعدة زوجي في ظروف المعيشة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعملك في الشركة يكون حراما إذا كان فيه إعانة للمدير المذكور، في خداع الناس والكذب عليهم، أو كان في الإعانة على تنفيذ أعمال مغشوشة، أو مخالفة لشروط العقد ونحو ذلك، أما إن كان عملك خارجا عن ذلك وأمثاله، فلا بأس، وفي كل الأحوال عليك نصحه، ليكف عن خديعة الناس، فإذا لم يفعل، فإنه يلزمك إعلام الجهات المسؤولة، لتمنعه من الأعمال التي تهدد حياة الناس، وقد تضرهم، لأن ذلك من تغيير المنكر الواجب.

وننبهك إلى أن الأولى والأحوط للمرأة: لزومها لبيتها وتربيتها لأبنائها ورعايتها لزوجها، فذلك أبعد لها عن الريبة، لفساد أهل هذا الزمان، كما أن عملها في البيت لايمكن تعويضه بخادمة أوحاضنة بينما عملها في المكتب يمكن فيه ذلك سيما إذا لم تكن حاجة المجتمع داعية إليه، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 5181، ورقم: 66987.

والله أعلم.