أريد أن أسأل: أنا شخص أعمل في تجارة الأراضي، معي صديق آخر أي شريك .أنا وصديقي تم وضع قطع أراضي لدينا للبيع، وتم اختيار قطعة واحدة للبيع حيث كان سعرها 48000 دينار أردني إلا أن الشخص الذي يريد أن يشتري القطعة دفع 47000 دينار أي البيعة تم إلغاؤها بعد فترة، ثم عرض القطعة حيث تم الاتفاق مع الشخص الجديد على 51000 دينار. صديقي يريد أن يشتري القطعة ب 48000 من حسابه الخاص ويبيعها إلى الشخص الآخر ب51000. هل هذا حرام؟ وأيضا إذا تم البيع هل يحق لنا أخذ العمولة المقررة وهي 2.0 بالمئة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعروف أن أصحاب الأرض يضعونها في المكاتب العقارية على أساس أن يبحث صاحب المكتب عن أحسن سعر لها. وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المكتب أن يشتريها لنفسه إلا بأعلى سعر وصلت إليه، علما بأن شراء الوكيل في البيع لنفسه فيه خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 34600.

وليعلم أصحاب هذه المكاتب أنهم أمناء ووكلاء عن أصحاب الأراضي، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل ويصدقوا، ويستقصوا في جلب أفضل الأسعار لهولاء.

والله أعلم.