أنا صاحب السؤال رقم: 2268841. وقد طلبتم مني توضيح الصورة أكثر فأقول لكم موضحا الصورة:
العقد الذي بيننا كالتالي:هو الذي قام بتقديم الدعم اللازم لحفر البئر وتجهيزه والذي قدر بحوالي 1.5 مليون ليرة سورية, وبقي هذا المبلغ دين في رقبتي إلى اليوم لأنني لم أستطع تسديده إلى الآن بسبب ضعف الإنتاجية، وكان من المفترض أن أسدده خلال ثلاث سنوات من بدء التوقيع على العقد منذ حوالي سبع سنوات.وهو الآن يقوم بالاستثمار في هذه الأرض التي تعود ملكيتها إلى عائلتي وأنا فرد منهم ووكيلهم, فشريكي يقدم جميع المصاريف من بذار وسماد وفلاحة والمحروقات الخ ثم يقوم في موسم الحصاد بخصم هذه المصاريف من الناتج الإجمالي و توزيع الأرباح مناصفة بيني وبينهم. المستثمر لا يعمل في الأرض بنفسه ولكنه يقوم باستئجار فلاح للقيام بأعمال السقاية مقابل نسبة محددة حوالي 8% للحنطة و25% للقطن وهذا بدوره يخصم من الناتج على أساس أنه تكاليف الإنتاج.أرجو أن تكون الصورة واضحة أكثر الآن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه مزارعة فاسدة من عدة جهات:

الأولى: أنها خرجت عن مورد الشرع، فإن العامل (المستثمر) لم يزرع الأرض وإنما زارع غيره (الفلاح) على بعض ما يخرج منها، وهذا يفسد أصل المزارعة.

الثانية: أن فيها كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، فإن ذلك هو حقيقة الحاصل بين المستثمر وصاحب الأرض، وراجع الفتويين: 18499 129627.

الثالثة: أن فيها اشتراط أخذ النفقات من المحصول واقتسام الباقي، وهذا قد يؤدي إلى اختصاص أحد الأطراف بمنفعة الأرض، وذلك في حال ما إذا لم تخرج الأرض إلا قدر قيمة هذه النفقات. وراجع الفتويين: 95796، 35688.

ويترتب على فساد هذه المزارعة أن يصير الزرع كله لصاحب الأرض، وعليه دفع أجرة المثل للفلاح، وتحمل قيمة النفقات التي دفعها المستثمر بأن يرد عليه مثلها. وراجع الفتوى رقم: 117390. مع ما سبقت الإحالة عليه.

والله أعلم.