أعمل في شركة تبيع السيارات، وأحد فروع الشركة عبارة عن شركة مستقلة تختص بأمور تقسيط السيارات، تقترض من البنوك و تبيع السيارات بالتقسيط بعدة طرق. فيما يخصني منها أنه يمكنني شراء سيارة عن طريق البيع بالآجل مع رفع الثمن، ويتم تسجيل السيارة باسمي نظرا لأن مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي لدى الشركة تغطي ثمن السيارة في حال تخلفي عن السداد. هل هذه عملية صحيحة من ناحية أن الشركة تشتري معظم سياراتها عن طريق قروض بنكية. كلاهما الشركة المستوردة والمقسطة علما أن كلتا الشركتين مملوكتان لشخص واحد، وعلما بأنني سأشتري السيارة مباشرة من شركتنا الشقيقة للتقسيط بطريقة شرعية البيع بالآجل. أرجو الإفادة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المعاملة بينك وبين الشركة معاملة شرعية فلا يؤثر فيها كون الشركة تقترض بالربا، ولو كانت السيارة ذاتها مشتراة بتلك القروض، لأن حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما اشتري به، والشركة مختلطة المال  فمنه ما هو حلال نتيجة معاملات مشروعة ومنه ما هو محرم نتيجة معاملات محرمة ومعاملة مختلط المال جائزة كما بينا في الفتوى رقم: 6880، ورقم: 17296.

وللمزيد حول البيع بالتقسيط  والعمل في الشركة التي تتعامل مع البنوك الربوية انظر الفتاوى رقم: 1084، 136736، 124637.

والله أعلم.