أريد أن أستفتي عن القروض التي تقدمها بعض البنوك لعملائها حيث إن البنك يشتري سلعة (سيارة أوشقة أو....إلخ يقوم العميل بتحديدها) وتبيعها له بسعر آجل أكبر من سعرها النقدي يسدد كأقساط شهرية.
هل هذه المعاملة مباحة؟ (السؤال الاول)
(السؤال الثاني): وإن كانت مباحة وكان سعر السلعة أكبر من القرض. فهل يجوز للعميل دفع الفرق للمحل التجاري الذي يبيع هذه السلعة للبنك؟
كالمثال الآتي"إذا أردت أن أشتري سيارة معينة معروضة في أحد معارض السيارات -ليس له علاقة بالبنك- عن طريق البنك وكان سعرها 6000 دينار وكان البنك لا يقدم قروضا بأكثر من 5000 دينار -حيث يشتري أي السلعة بهذه القيمة ثم يبيعني إياها بسعر آجل بقيمة أكبر وأقوم أنا بالتسديد على شكل أقساط شهرية- فهل يجوز لي أن أدفع للمحل التجاري (معرض السيارات) 1000 دينار (تكملة ثمن السيارة ) لكي يبيع السيارة للبنك ب5000 دينار ثم يبيعني البنك إياه بسعر آجل (وهل أكون بهذه الحالة قد اشتريت مباشرة جزء من السيارة بالقيمة التي دفعت للمعرض وقام البنك بشراء الجزء الثاني وباعني إياه)؟ آسف جدا على الإطالة أرجو أن تكون الاجابة مفصلة مع بيان ما يكفي من الأدلة والمصادر ونسأل الله أن يجزيكم كل الخير في الدنيا والآخرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا أعلمت البنك بذلك وعرف البنك أنه إنما يشتري جزءا من السيارة وليس السيارة كلها فلا حرج في ذلك. وأما التحايل عليه وإيهامه  بأنه يشتري السيارة كاملة والحقيقة غير ذلك فلا يجوز  لما فيه من الكذب والغش، ولأن البنك عند ما يشتري السيارة  ونحوها للآمر بالشراء فهو يشتريها كاملة لا جزءا منها، ويبيعها للآمر بالشراء كاملة، فإذا كان الآمر بالشراء يملك جزءا منها  فمعنى هذا أنه سيبيع للبنك هذا الجزء نقدا ثم يشتريه منه بأكثر نسيئة وهذا ربا وهو بيع العينة المحرم، بالإضافة إلى الصورية الظاهرة في هذه المعاملة وخصوصا من جانب الآمر بالشراء ومالك السيارة.

لكن يمكنك أن تطلب من البنك أن يشتري لك السيارة بستة آلاف  على أن تدفع له قسطا معجلا بألف من ثمنها، وذلك مخرج شرعي عن الحيلة على البنك والكذب عليه.

 أو تذكر له أنك دفعت جزءا من ثمن السيارة لصاحبها فملكت جزءا منها بذلك. وهكذا

وللمزيد انظر الفتويين: 45858،131601.

والله أعلم